ایجاد دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی در چین

در مجموعه پژوهشی «برای ساخت آینده» که به برساخت سوسیالیستی معاصر می‌پردازد، پاوِل وارگان و جیسون هیکل مفهوم «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی» در چین را بررسی می‌کنند؛ نظامی پیچیده مبتنی بر مشارکت سیاسی گسترده و حکمرانیِ از پایین که به‌عنوان یکی از پایه‌های مادی فرآیند مدرنیزاسیون سوسیالیستی چین عمل می‌کند.

مقدمه

در روستای مینجو، جامعه‌ای کوچک در منطقه جیولونگ‌پو واقع در کلان‌شهر گسترده چونگ‌چینگ، دگرگونی چشمگیری رخ داده است. این روستا که پیش از این مجموعه‌ای از ساختمان‌های فرسوده و خیابان‌های باریک و لجن‌آلود بود، امروز به جامعه‌ای مدرن با دیوارهای آجری قرمز، مسیرهای سبزکاری‌شده و خدمات عمومی پویا تبدیل شده است. در اینجا بازاری پایدار (sustainable) برای محصولات کشاورزی با مصالح بازیافتی ساخته شده، سالن غذاخوری عمومی که وعده‌های رایگانی به سالمندان ارائه می‌دهد، پارک‌های ورزشی، صحنه‌هایی برای اجرای برنامه‌های عمومی، کافه‌های مدرن و مقرون‌به‌صرفه و رستورانی برای نوشیدنی‌های سرد که در کانتینرهای انباشته‌شده جای گرفته. در میدان اصلی، روبه‌روی ساختمان سه‌طبقه سالن غذاخوری، دفتری عمومی و مدرن از سوی حزب کمونیست چین اداره می‌شود که در آن ساکنان می‌توانند برای مسائلی از جمله رنگ‌آمیزی مجدد خانه‌ها تا حل اختلافات همسایگی، از کادر حزبی کمک بگیرند. تنها چند سال پیش، فاضلاب از میان کانالی در امتداد خیابان اصلی جاری بود؛ امروز کودکان و سالمندان پاهای خود را در جویباری که جای آن را گرفته، خنک می‌کنند.

روستای مینژو پیش‌تر محل استقرار یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های تولیدی چین بود: کارخانه دولتی ماشین‌آلات ساختمانی چونگ‌چینگ (国营建设机床厂). این کارخانه ریشه در تأسیسات نظامی هانیانگ (汉阳兵工厂) دارد که در دوره چینگ تولیدکننده عمده تسلیحات نظامی بود. در جریان جنگ دوم چین و ژاپن، این تأسیسات به منطقه جیولونگ‌پو منتقل شد و در سال ۱۹۵۷ به‌رسمیت کارخانه ماشین‌آلات تبدیل گشت. این واحد تولیدی به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نظامی چین تبدیل شد و تفنگ‌های نیمه‌اتوماتیک و اسلحه‌های سبک تولید می‌کرد. در اوج فعالیت خود، بیش از ۲۰ هزار کارگر در آن اشتغال داشتند و روستای مینژو برای سکونت این نیروی کارگری ساخته شد. این مجموعه مسکونی با الهام از سبک معماری بلاک‌های آپارتمانی شوروی و با آجر قرمز-نارنجی ساخته شد و تجسمی عینی از دوره صنعتی‌شدن و دگرگونی‌های سریع بود که سراسر کشور را درنوردید.

در سال ۲۰۰۹، کارخانه ماشین‌آلات در چارچوب سیاست جدیدی برای بازسازی شهری به پارک صنعتی هوآشی در منطقه بَنان منتقل شد. روستای مینژو که پیش‌ازاین دچار فرسودگی بود، پس از این انتقال وارد دوره‌ای از افول گردید؛ زیرساخت‌های آن تدریجاً از کار افتاد و جمعیت ساکن در آن با گذشت زمان پیرتر و کم‌تر شد. مقامات دولتی گزینه‌ی تخریب کامل روستا و جابه‌جایی ساکنان آن را درنظر گرفتند. اما این جامعه پیوندهای نسلی عمیقی با این منطقه داشت و خود مکان نیز از اهمیت تاریخی ملی برخوردار بود. در پی این امر، به‌جای تخریب، روستا مورد برنامه‌ای جامع از بازسازی و احیای اجتماعی-اقتصادی قرار گرفت. این رویکرد به‌زودی به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شد و نمونه‌ای بارز از مکانیسم‌های مشارکتی در فرآیند توسعه چین ارائه داد. پس از آغاز برنامه‌ی آزمایشی بازسازی شهری در سال ۲۰۲۱، حزب کمونیست چین صدها «جلسات در فضای باز» را در روستای مینژو سازمان‌دهی کرد؛ گردهمایی‌هایی عمومی که در میدان مرکزی برگزار می‌شد و در آن ساکنان شکایات خود را مطرح، نظراتشان را بیان و پیشنهادهایی برای بازسازی محله ارائه می‌دادند. صندوق پستی شماره ۱ که از سال ۱۹۵۳ به‌عنوان کانال ارتباطی کارگران کارخانه ماشین‌آلات تأسیس شده بود، دیجیتالی‌شده و به برنامه‌ای رسمی گسترش یافت که هزاران پیشنهاد از سوی ساکنان را جمع‌آوری می‌کرد. همچنین ایستگاهی برای تسهیل نظرسنجی‌های عمومی در تمام سطوح جامعه محلی راه‌اندازی شد که نقش این صندوق پستی را در فرآیند مشارکت مردمی بیش از پیش تقویت نمود.

امروزه بخش‌هایی از روستای مینژو یادآور گوشه‌های مدرن شهرهایی مانند لندن یا برلین هستند. اما دگرگونی این محله مسیری متفاوت با فرآیندهای رایج در کلان‌شهرهای غربی طی کرد. هرچند این فرآیند تغییرات کیفی مشابهی با بهسازی‌های شهری در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان داشت، اما منجر به اخراج جمعیت کارگری محلی نشد. در عوض، زندگی آنان را بهبود بخشید و آن‌ها را به سطح زندگی طبقه متوسط شهری نزدیک‌تر ساخت—از فقر خارج کرد و وارد وضعیتی کرد که حزب به آن «رونق مناسب» می‌گوید؛ مرحله‌ای از توسعه که در آن نیازهای اساسی تأمین شده و استانداردی آسایش‌بخش از زندگی برای همگان فراهم می‌گردد. این دگرگونی مبتنی بر نیازهایی بود که اعضای جامعه پیش از آغاز، در حین و پس از فرآیند بازسازی بیان کرده بودند. بازار کشاورزان مدرنیزه شد، جویبار پاک‌سازی گردید، سالن غذاخوری عمومی ساخته شد و نهادها و زیرساخت‌های جدیدی برای تفریح، سرگرمی و توسعه اجتماعی در اطراف روستا ایجاد شدند.¹

این فرآیند—مشاوره‌ی گسترده و مشارکتی که زندگی کارگران را دگرگون می‌کند—هسته اصلی مفهوم چینی «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی» محسوب می‌شود. این مفهوم بازتابی از روش‌شناسی انقلابی است که با تفسیر مستمر، نظام‌مندسازی و تحقق ایده‌های مردم، «خط توده‌ای» را تقویت می‌کند. این فرآیند می‌تواند دشوار باشد؛ شیونگ جیه و تینگز چاک با جزئیات تشریح کرده‌اند که این روش در طی پروژه احیای دریاچه ارهای چگونه عمل کرد: گفت‌وگوهای طولانی‌مدت میان مسئولان حزبی و ساکنان محلی برای غلبه بر تعارضات، دستیابی به توافق‌های عملی و کسب حمایت مردمی برای راه‌حل‌های ملموس.²

این رویکرد به‌صورت بنیادین، روایت‌های غالب در غرب در مورد فقدان دموکراسی و مشروعیت مردمی دولت چین را به چالش می‌کشد و در عوض نشان می‌دهد که فرآیند دموکراتیک چین در بسیاری از جهات پاسخگوتر و مشارکتی‌تر از الگوهای دموکراسی لیبرالِ رایج در غرب است. در حقیقت، داده‌های گردآوری‌شده در چندین مطالعه در این زمینه — که بسیاری از آن‌ها توسط نهادهای لیبرال راسخ غربی انجام شده‌اند — نشان می‌دهند که دولت چین نه‌تنها در تمام سطوح از حمایت مردمی گسترده‌ای برخوردار است، بلکه مردم چین، بالاتر از مردم تقریباً تمام کشورهای دیگر جهان، باور داردند نظام سیاسی خودشان دموکراتیک، عادلانه و در خدمت منافع مردم است.

این مقاله نمایی کلی از مدل دموکراتیک چین ارائه می‌دهد. نخست، ماهیت دموکراسی سوسیالیستی را در تقابل با دموکراسی لیبرال بررسی می‌کند؛ دوم، به ویژگی‌های «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی» در چین می‌پردازد و آن را با الگوهای دموکراتیک مسلط در غرب مقایسه می‌نماید؛ و سوم، به داده‌های مربوط به حمایت ساختاری از نظام و درک عمومی مردم از ماهیت دموکراتیک فرآیندهای سیاسی در چین می‌پردازد.

دموکراسی سوسیالیستی چیست؟

در دیدگاه رایج در غرب، دموکراسی مستلزم وجود احزاب چندگانه است که در درون خود چشم‌اندازهای متفاوتی برای آینده جامعه را در خود جای داده و بیانگر نظرات گوناگون باشند. در این دیدگاه، دولت به‌مثابه داوری بی‌طرف در نظر گرفته می‌شود و اصل «یک فرد، یک رأی» تضمین‌کننده برابری در مشارکت دموکراتیک تلقی می‌گردد.

این ایده‌آلی زیبا است، اما نقش قدرت طبقاتی را پنهان می‌کند. در چنین نظامی، طبقه‌ی مسلط — یعنی طبقه‌ای که از بیشترین قدرت مالی و سازمانی برخوردار است — به‌راحتی می‌تواند نتایج سیاسی را در جهت منافع خود تعیین کند، دولت را تسخیر نماید و هرگونه چالش دموکراتیک به حکومت خود را سرکوب کند. در واقع، همین امر است که در چارچوب سرمایه‌داری رخ می‌دهد. در پی آن، دولت به ابزاری برای حکومت طبقه سرمایه‌دار تبدیل می‌شود. ترتیبات نهادی و عرف‌های سیاسی آن، بر تثبیت و تضمین سلطه یک طبقه بر طبقه دیگر خدمت می‌کنند. مفاهیمی چون «نظام» و «ثبات»، تعارض طبقاتی را در جهت حفظ قدرت سرمایه تعدیل کرده و از شکل‌گیری نظام سیاسی‌ای که منافع کارگران را در پیش‌رو قرار دهد، جلوگیری می‌کنند.³ در عمل، دموکراسی لیبرال تسهیل‌کننده تثبیت و عملکرد دیکتاتوری بورژوازی است.

کشورهای غربی معمولاً به‌عنوان دموکراسی‌ها توصیف می‌شوند، اما در عمل، اجرای دموکراسی در آن‌ها به‌شدت محدود است. در ایالات متحده، برای نمونه، قدرت به‌طور متناوب میان دو حزب رایج در گردش است که هر دو به‌صورت آشکار از سرمایه‌داری حمایت کرده و منافع طبقه سرمایه‌دار را در پیش می‌گیرند. احزاب سوم — از جمله احزاب سوسیالیستی — به‌طور عملی از فرآیند سیاسی ملی محروم شده‌اند؛ آن‌ها با موانع جدی در راه ثبت‌نام در برگه‌های رأی‌گیری و کسب زمان پخش در مناظره‌های سیاسی رسمی مواجه می‌شوند. علاوه بر این، الیت‌ها و شرکت‌های بزرگ می‌توانند مبالغ نامحدودی را در تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی هزینه کنند تا سیاستمدارانی را ترویج و به قدرت برسانند که سیاست‌ها را به نفع آنان شکل خواهند داد؛ امری که تنها می‌توان آن را فساد سیاسی نهادینه‌شده توصیف کرد. در چنین شرایطی، دموکراسی بی‌معناست.

مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۴ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد، نشان داد که اجرای سیاست‌های ایالات متحده عموماً ترجیحات الیت‌ها و لابی‌های سازمان‌یافته تجاری را دنبال می‌کند، حتی زمانی که این ترجیحات برخلاف خواست اکثریت مردم است.⁴ به عبارت دیگر، ایالات متحده بیش از آن‌که شبیه دموکراسی باشد، به اُلیگارشی نزدیک‌تر است. این واقعیت در نظرسنجی‌های عمومی نیز منعکس شده است. داده‌های شاخص درک دموکراسی حاکی از آن است که تنها ۵۴ درصد از شهروندان آمریکایی معتقدند کشورشان واقعاً دموکراتیک است و تنها ۴۲ درصد می‌گویند دولت منافع اکثریت مردم را پیش می‌برد.⁵ این ارقام در کشوری که خود را به‌عنوان ارگ «دموکراسی» معرفی می‌کند، چشمگیر هستند.

حتی در کشورهایی که سیستم‌های چندحزبی قوی‌تری وجود دارد و محدودیت‌هایی بر تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی اعمال شده، موانع جدی بر فرآیندهای دموکراتیک تحمیل می‌شود. برای مثال، در شرایطی که رسانه‌های عمده متعلق به شرکت‌های سرمایه‌داری باشند یا به‌طور مستقیم تحت کنترل میلیاردرها و اُلیگارش‌ها قرار گرفته باشند، به‌ندرت امکان این وجود دارد که جنبش‌های سیاسی طبقه کارگر شانس عادلانه‌ای برای بیان دیدگاه‌های خود پیدا کنند. همان‌گونه که در انتخابات ۲۰۱۷ بریتانیا مشاهده شد، شرکت‌های رسانه‌ای عمده یکپارچه شدند و کمپین هماهنگی از اطلاعات نادرست را به راه انداختند که چپ سوسیالیستی را شیطان‌سازی کرد و در نهایت موفق شد آن‌ها را از دستیابی به قدرت محروم سازد.

نکته مهم‌تر این است که تحت سرمایه‌داری، دموکراسی تنها به مشارکتی دوره‌ای و آیین‌گونه در حوزه سیاسی محدود می‌شود، در حالی که در حوزه اقتصادی که تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره ما دارد و جهت‌گیری تمدن را تعیین می‌کند، دموکراسی به‌طور کامل حذف می‌گردد. هنگامی که سرمایه کنترل تولید را در دست دارد، هدف از تولید و سرمایه‌گذاری مجدد، تأمین نیازهای انسانی، پیشرفت اجتماعی یا تحقق اهدافی که به‌صورت دموکراتیک تصویب شده‌اند، نیست؛ بلکه هدف، حداکثرسازی و انباشت سود است. تصمیمات مربوط به نحوه استفاده از نیروی کار ما و ظرفیت‌های تولیدی جامعه، در چارچوب منافع تنگ‌نگر طبقه سرمایه‌دار اتخاذ می‌شود. کارگران — یعنی افرادی که در عمل فرآیند تولید را انجام می‌دهند — به‌ندرت حق بیان نظری در این زمینه دارند. چنین ترتیبی به‌شدت غیردموکراتیک است. در واقع، می‌توان گفت که صرف‌نظر از هرگونه ترتیب سیاسی که یک جامعه ممکن است داشته باشد، اگر مردم بر تولید خود و سرمایه‌گذاریِ مازادی که تولید می‌کنند کنترل نداشته باشند، نمی‌توان آن جامعه را دموکراتیک خواند. این ترتیب، پیامدهای معکوسی را که در اقتصادهای سرمایه‌داری شاهدیم تبیین می‌کند؛ جایی که حتی در شرایط تولید کلان بالا، کمبودهای مزمنی در موارد اساسی مانند مسکن مقرون‌به‌صرفه، غذای مغذی و حمل‌ونقل عمومی وجود دارد.

از دیدگاه سرمایه، دموکراسی خطرناک محسوب می‌شود و تا حد امکان باید مهار گردد. در واقع، تنها امتیازهایی که سرمایه‌داری در طول تاریخ به طبقه کارگر داده، در شرایط مبارزه اجتماعی پرخروش و دگرگونی‌های ساختاری جهانی حاصل شده است. گسترش احزاب سیاسی دموکراتیک در اروپای اوایل قرن بیستم، پس از دوره‌ای از فعالیت‌های طولانی‌مدت و مبارزه‌جویانه کارگری رخ داد که در آن طبقه سرمایه‌دار برای جلوگیری از حرکت انقلابی، مجبور به واگذاری برخی امتیاز‌ها گشت. همچنین، سیاست‌های اولیه مبتنی بر رفاه اجتماعی در غرب را می‌توان به ترس از انقلاب کمونیستی — که از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و الحاق احزاب کمونیستی اروپای غربی به کمینترن (انترناسیونال کمونیست) سرچشمه می‌گرفت — نسبت داد.⁶

در نیمه دوم قرن بیستم، اجماع گسترده‌ای در حوزه دموکراسی اجتماعی از خاکستر جنگ جهانی شکل گرفت که بازتابی از رقابت ساختاری با اتحاد جماهیر شوروی بود؛ کشوری که ضمن شکست دادن فاشیسم اروپا، جایگاهی معتبر جهانی کسب کرده و گام‌های تاریخی در صنعتی‌شدن و توسعه اجتماعی برداشت. این امر یک پیروزی واقعی برای طبقه کارگر غرب محسوب می‌شد، هرچند ضروری است به یاد داشته باشیم که سرمایه‌داران تنها زمانی حاضر به این امتیاز‌ها شدند که می‌دانستند می‌توانند با استحصال فرآورده مازاد از کشورهای پیرامونی، شرایط انباشت سرمایه را حفظ کنند. سوسیال دموکراسی در کشورهای مرکزی همواره مبتنی بر نظمی امپریالیستی بوده است.

امروزه، اقتصادهای مرکزی [امپریالیسم] با مشکل دستیابی به نرخ‌های رشد و انباشت سرمایه‌ای مواجه‌اند که در دهه‌های پیشین مشخصه آن‌ها بود؛ عمدتاً به دلیل گسترش جنبش‌های استقلال‌طلبانه برای حاکمیت اقتصادی در کشورهای پیرامونی. در پاسخ، دولت‌های غربی در حال تضعیف قرارداد سوسیال دموکراتیک در داخل و تشدید خشونت امپریالیستی در خارج هستند؛ امری که نشان می‌دهد امتیاز‌های سرمایه‌داری نسبت به طبقه کارگر تنها در چارچوبی اعطا شده که با تداوم انباشت سرمایه سازگاری ساختاری داشته باشد.

سوسیالیست‌ها از دیرباز این گرایش‌ها را درک کرده‌اند. آنان فهمیدند که در شرایط نابرابری شدید قدرت طبقاتی، یک نظام سیاسیِ باز همراه با رسانه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی است، نمی‌تواند دموکراسی واقعی را تأمین کند. این امر به‌ویژه در کشورهای پیرامونی صادق است، جایی که قدرت‌های امپریالیستی با مهارت در انتخابات و سایر فرآیندهای سیاسی دخالت می‌کنند تا جنبش‌های رهایی‌بخش را سرکوب و الیت‌های کمپرادوری را تثبیت نمایند.

همچون دولت، احزاب سیاسی را نیز نمی‌توان فراتر از مسئله طبقه درک کرد. احزاب از درون روابط طبقاتی شکل می‌گیرند، حامیان را جذب می‌کنند و به‌مثابه نماینده منافع طبقاتی خاصی عمل می‌کنند و توازن پویای قدرت میان طبقات را منعکس می‌کنند. در غیاب حزبی که بر اساس منافع طبقه کارگر شکل گرفته باشد، این طبقه مجبور می‌شود در عرصه سیاسی با یک ذهنیت بیگانه — ذهنیت طبقه سرکوبگر — هم‌راستا شود. وجود چندین حزب رقابتیِ سرمایه‌دار، افق سیاسی طبقه کارگر را محدود می‌سازد؛ چرا که آنان را بر سر مسائل فرعی که تضادهای بنیادین طبقاتیِ ساختاردهنده جامعه و زندگی‌شان را پنهان می‌کنند، از هم جدا می‌سازد. این امر، تضادهای غیرآنتاگونیستی (آشتی‌پذیر) در درون طبقه کارگر را به تضادهای آنتاگونیستی (آشتی‌ناپذیر) تبدیل می‌کند،⁷ برای نمونه، تفرقه‌اندازی میان کارگران بر سر مسائل مهاجرت، به‌جای متحدسازی آنان در راستای رهایی‌بخشی.

آلترناتیوهای سوسیالیستی متعددی پیشنهاد شده‌اند. به‌عنوان مثال، پس از خلع طبقه سرمایه‌دار از کنترل تولید و دولت، می‌توان نظام چندحزبی‌ای تأسیس کرد که در آن تمام احزاب موظف باشند به اصول بنیادین سوسیالیستی پایبند باشند؛ این همان دموکراسی سوسیالیستی چندحزبی است. با این حال، این رویکرد همچنان ممکن است در برابر دخالت امپریالیستی آسیب‌پذیر باشد؛ قدرت‌های خارجی می‌توانند از تعارضات حزبی برای بی‌ثبات‌سازی کشور یا سرنگونی دولت سوءاستفاده کنند. مسیر جایگزینی که چین برگزیده، حکمرانی تک‌حزبی توسط حزب کمونیست با عضویت فراگیر توده‌ای است که به‌طور گسترده‌ای نماینده مردم محسوب می‌شود، در قانون اساسی متعهد به پیشبرد منافع طبقه‌ی کارگر است، دارای حضوری ارگانیک در سطح پایه‌های جامعه با شیوه‌های ریشه‌دار مشورت و مشارکت است، و بر اساس شیوه‌های دموکراتیک درونی (سانترالیسم دموکراتیک) سازمان‌یافته است.

فراتر از اقدامات شکلی و رویه‌ای سیاسی، هدف دموکراسی سوسیالیستی گسترش اصل دموکراسی به حوزه تولید نیز هست. تصمیمات مربوط به اینکه در چه چیزی سرمایه‌گذاری شود، چه تولید گردد و چه کسانی از ثمرات تولید بهره‌مند شوند — همه این موارد باید تابع اراده مردم و همسو با منافع طبقه کارگر باشند.

حضور توده‌های مردم در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی، دروازه‌ای را به سوی مجموعه‌ای گسترده‌تر از مطالبات در برابر دولت می‌گشاید. اگر دموکراسی غربی خود را به حقوق و آزادی‌های سیاسی شکلی محدود می‌کند — که خود این حقوق نیز هنگامی که به سلطه‌ی طبقاتی سرمایه‌داران در درون دولت تهدید وارد می‌آورند، به‌شدت محدود می‌شوند — دموکراسی سوسیالیستی در پی تحقق همین حقوق به‌علاوه حقوق اقتصادی و اجتماعی توده‌هاست. این امر از آن روست که رهایی حقیقی در شرایط محرومیت اقتصادی قابل دستیابی نیست. آیا کسی را می‌توان آزاد خواند هنگامی که گرسنه، تشنه یا بی‌خانمان است؟ آزادی صرفاً تعهدی کلامی نیست؛ باید در کنار تحقق شرایط مادی و تاریخی خاصی شکل گیرد. این امر مستلزم توسعه‌ای پایدار و دولتی است که بتواند این توسعه را در مسیر تأمین نیازهای اجتماعی هدایت کند. همان‌گونه که کارل مارکس و فریدریش انگلس در «ایدئولوژی آلمانی» نوشتند:

به‌طور کلی، مردم تا زمانی که قادر به تأمین غذا و آب، مسکن و پوشاک با کیفیت و کمیت کافی نباشند، نمی‌توانند رهایی یابند. 'رهایی' عملی تاریخی است، نه ذهنی، و توسط شرایط تاریخی رقم می‌خورد.⁸

مردم سرکوب و محرومیت را به شیوه‌های گوناگونی تجربه می‌کنند که بازتابی از ویژگی‌های محلیِ جغرافیایی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی آنان است. رویکردی یکسان و جهان‌شمول برای پیشبرد حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنان وجود ندارد. به همین دلیل است که سوسیالیسم، مشارکت عمیق توده‌های مردم در فرآیند توسعه را الزامی می‌داند. بدون بحث فعال، دموکراسی نمی‌تواند بیش از پذیرش خاموشی نسبت به سیاست‌ها و راه‌حل‌هایی کلی‌نگر به بار آورد. این امر هدفی ضروری برای سوسیالیسم محسوب می‌شود، هرچند همه‌ی سوسیالیسم‌های موجود در عمل به یک اندازه موفق به تحقق آن نشده‌اند.

در تأملاتی بر سازمان‌دهی کادر حزبی، مائو زه‌دونگ تأکید کرد: «هیچ‌کس در موقعیت رهبری نمی‌تواند راهنمایی کلی به تمام واحدها ارائه دهد مگر آن‌که تجربه‌های عینی را از افراد و رویدادهای خاص استخراج کند...»⁹ به عبارتی دیگر، باید پیوندی ارگانیک میان مکانیسم‌های حزب و تجربه‌های عینی مردم وجود داشته باشد. حزب کمونیست در نمایندگی منافع اکثریت گسترده مردم، باید شرایط مشارکت توده‌ای در حکمرانی دولت را فراهم آورد. در غیاب این امر، ریسمانی که مردم را به فرآیند برساخت سوسیالیستی پیوند می‌دهد، گسسته شده و جهت‌گیری دولت تحت تأثیر لختی بوروکراتیک یا سایر منافع تنگ‌نگر دچار انحراف می‌گردد.

با این حال، خواستاریِ فوریِ تحقق نظامی از مشارکت همگانی در یک فرآیند انقلابی همان‌گونه که بسیاری از مارکسیست‌های غربی بر آن تأکید دارند، رویکردی ایده‌آلیستی است. دگرگونی اجتماعی می‌تواند مسیری طولانی و دشوار باشد و بار میراث تاریخی — که در قالب نابرابری‌های آموزشی، منابع، ظرفیت‌های تولیدی و ثبات نهادی خود را نشان می‌دهد — مستلزم رویکردی نظام‌مند است. نگرش‌ها و هنجارهای فرهنگی بازمانده از جهان قدیم — الگوهای بهره‌کشی و تسلط — را نمی‌توان با یک بشکن زدن از میان برداشت. در برخی از اولین انتخابات چین، دهقانان با قرار دادن سنگ در کاسه به نامزد مورد علاقه‌ی خود رأی می‌دادند؛ زیرا بی‌سواد بودند.

هر کشور سوسیالیستی با وضعیت استثنایی شدیدی روبه‌رو بوده است: محاصره نظامی مداوم، جنگ اقتصادی از طریق تحریم و محاصره، و حملات فرهنگی-اطلاعاتی که توسط امپریالیسم تدارک دیده شده‌اند. در این چارچوب، دولت‌های انقلابی ممکن است اولویت خود را بر دفاع ملی و توسعه صنعتی قرار دهند تا از تابع‌شدن ساختارهای بازتولید اجتماعی خود به شیوه‌ی انباشت آنارشیک و مخربِ امپریالیسم جلوگیری کنند. دموکراسی به‌مثابه بروزی از حاکمیت مردمی در درون دولت، نمی‌تواند بدون درنظرگرفتن موانع مادیِ محافظت از آن تفسیر شود یا از توطئه‌هایی که امپریالیسم برای شکستن آن طراحی می‌کند، جدا در نظر گرفته شود.

بنابراین، دموکراسی سوسیالیستی باید به‌مثابه فرآیندی تاریخی، چندنسلی و دیالکتیکی درک شود که در آن شرایطی فراهم و پرورانده شود که بخش‌های فزاینده‌ای از جامعه بتوانند نقشی فعال در حکمرانی ایفا کنند و از این شرایط دفاع شود. چین در این مسیر پیشرفتی فراتر از اکثر جوامع در تاریخ معاصر داشته است. از آزمایش‌های اولیه در سازمان‌دهی سطح روستا تا شکل‌گیری فرآیندی ملی برای ۱.۴ میلیارد نفر از ۵۶ گروه قومی در سرزمینی با وسعتی بیش از نه میلیون کیلومتر مربع، این فرآیند در مفهومی جامع به‌نام «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی» تجلی یافته است؛ شیوه‌ای از حکمرانی دموکراتیک مبتنی بر بیش از یک قرن تجربه‌ی سازمانی.

دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی

مفهوم «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی» برای نخستین بار توسط رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ در سخنرانی ماه سپتامبر ۲۰۱۴ در همایشی به مناسبت شصت‌وپنجمین سالگرد تأسیس کنفرانس مشورتی سیاسی مردم چین (CPPCC) مطرح شد.¹⁰ شی بر عنصر «مشاوره‌ای» تأکید کرد که از دیرباز در دموکراسی سوسیالیستی چین جایگاهی بنیادین داشته است. وی گفت: «اجرای دموکراسی مردمی و تضمین جایگاه مردم به‌مثابه اربابان کشور، مستلزم آن است که در فرآیند حکمرانی، بحث‌های گسترده‌ای را در سطح کل جامعه آغاز کنیم.»¹¹

برای درک نقش مشاوره در فرآیند انقلابی چین، لازم است به‌طور خلاصه به تاریخچه‌ی شکل‌گیری حزب کمونیست چین بازگردیم. از دهه ۱۹۳۰ میلادی، در دوران جمهوری شوروی جیانگشی، حزب راهبردهایی آزمایش کرد تا توده‌های مردمی — که قرن‌هاست تحت ستم قرار داشتند و هرگز به‌اندازه کافی سازمان‌یافته نشده بودند تا ساختارهای سرکوب‌گر را سرنگون کنند — را وارد زندگی سیاسی فعال کند. این امر به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان تنها راه ساختن انقلاب درک می‌شد. غلبه بر «سه کوه» یعنی امپریالیسم، فئودالیسم و سرمایه‌داری بوروکراتیک بدون سازمان‌دهی اکثریت جامعه علیه سرکوبگرانشان غیرممکن بود. از این مقدمه، مفهوم «خط توده‌ای» شکل گرفت: فرآیندی که در آن دیدگاه‌های توده‌ها مطالعه، هماهنگ و نظام‌مند شده، سپس بازگردانده می‌شوند تا به‌عنوان تحلیلی عام‌الانتشار پذیرفته شده و درستی آن‌ها از طریق عمل جمعی آزموده گردد. این چرخه بارها و بارها تکرار می‌شود و فرآیندی پیوسته از شناسایی و حل تضادهای پیش‌روی جامعه را رقم می‌زند. مائو زه‌دونگ گفت: «در تمام کارهای عملیِ حزب ما، هر رهبری درستی لزوماً "از توده‌ها، به سوی توده‌ها" است.»⁹

در مطالعه قوم‌نگاری خود از دگرگونی انقلابی روستای «لونگ‌باو» چین در بازه سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸، ویلیام هینتون مشاهده کرد که چگونه این فرآیند برای واژگونی بنیادین ساختارها و سنت‌های فئودالی با قرن‌ها قدمت به‌کار گرفته شد. از طریق مشورت بود که زمین‌ها بازتوزیع شد و زنان به حقوق خود دست یافتند. از طریق مشورت بود که اموال توقیف‌شده از اربابان فئودالی میان خانواده‌هایی تقسیم گردید که اغلب تنها یک قوری و یک دست لباس در اختیار داشتند. از طریق مشورت بود که مدیریت قطعات زمین تازه اشتراکی شده سازمان‌یافت. در هر مرحله، فرآیند علمیِ شناسایی جمعی چالش‌ها، تدوین راه‌حل‌ها و آزمودن این راه‌حل‌ها در برابر واقعیت‌های مادی، توانایی‌های حکمرانی توده‌ها را پرورش داد. هینتون نوشت: «بدین‌گونه، دهقانان تحت رهنمود حزب کمونیست گام‌به‌گام از دانش جزئی به دانش کلی، از عمل خودبه‌خود به عمل هدایت‌شده، و از موفقیت‌های محدود به پیروزی جامع رسیدند. و از طریق این فرآیند، خود را از قربانیان منفعل نیروهای طبیعی و اجتماعی به سازندگان فعال جهانی نو تبدیل کردند.»¹²

صعود حزب کمونیست چین به قدرت از طریق بسیج انقلابی توده‌ای — که به‌روشنی بهبود شرایط دهقانان و کارگران را هدف گرفته بود — روابط بنیادین میان توده‌ها و دولت را شکل داد که همچنان پشتوانه قرارداد اجتماعی چین محسوب می‌شوند. این فرآیند در دهه‌های پس از انقلاب با پیشرفت‌ها، عقب‌نشینی‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌ها توسعه یافت. امروزه حزب کمونیست چین بیش از ۱۰۰ میلیون عضو و بیش از ۷۵ میلیون عضو اتحادیه جوانان را در بر می‌گیرد؛ به‌نحوی که تقریباً در هر خانواده چینی حداقل یک عضو حزبی وجود دارد. این امر نه‌تنها تضمین‌کننده نمایندگی تنوع گسترده‌ای از موقعیت‌های اجتماعی و دیدگاه‌های سیاسی در درون حزب است، بلکه کانال‌های مستقیمی را برای درک خواسته‌ها و نیازهای هر بخش از جامعه چین فراهم می‌سازد. درون‌سازمانی، حزب کمونیست چین بر اساس مدل «سانترالیسم دموکراتیک» عمل می‌کند که اصل سازمانی و نظام رهبری بنیادین حزب محسوب می‌شود. در این مدل، بحث‌های پرشور در تمام سطوح داخلی تشویق می‌شود تا حکمت جمعی اعضای حزب گرد هم آید؛ سپس اعضای حزب متعهد به اجرای تصمیمات توافق‌شده می‌شوند تا تلاش‌های حزب در راستای اهداف مشترک همگرا گردد.

ضروری است تأکید شود که حزب کمونیست چین نمی‌تواند در همان چارچوب احزاب سیاسی در دموکراسی‌های لیبرال دیده شود. این حزب ابزاری برای رقابت سیاسی نیست؛ بلکه هم وسیله‌ای برای مشارکت توده‌ای در حکمرانی و هم تضمین‌کننده ثبات کل نظام سیاسی است. در واقع، چین کشور تک‌حزبی نیست؛ بلکه دارای نه حزب رسمی است: حزب کمونیست چین و هشت حزب دموکراتیک. این نظام میراثی تاریخی دارد. در آغاز قرن بیستم، چین با دموکراسی لیبرال چندحزبی آزمایش کرد که نتایج آن هر چیزی جز دموکراتیک بود: بیش از ۳۰۰ حزب در سراسر کشور شکل گرفت و در بازه ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۸، این نظام ده رئیس‌جمهور متفاوت، ۴۵ کابینه و ۵۹ نخست‌وزیر تولید کرد — شانزده سال هرج‌ومرج سیاسی. دوره دیکتاتوری تک‌حزبی تحت حکومت چیانگ کای‌شِک و کومینتانگ نیز شکست خورد و بحران اقتصادی و شکست نظامی به‌بار آورد. در طول این دوره، احزاب جدیدی برای رقابت بر سر قدرت ظهور کردند. نظام سیاسی جدیدی مورد نیاز بود و مأموریت ساخت آن بر دوش حزب کمونیست چین افتاد. نظام شکل‌گرفته بر توسعه رابطه‌ای همکارانه — نه رقابتی — میان احزاب سیاسی موجود متمرکز شد که به‌مثابه کانال‌هایی برای مشارکت بخش‌های مختلف جامعه در حکمرانی عمل می‌کنند؛ مثلاً از طریق انجام پژوهش یا مشورت در مورد قوانین.¹³

این مسیر تاریخی بازتابی از منبعی از مشروعیت دموکراتیک است که ریشه در ترتیبات نهادی انتزاعی ندارد، بلکه از بهبودهای قابل‌مشاهده در شرایط مادی اکثریت جمعیت چین سرچشمه می‌گیرد. لین شانگ‌لی بر لزوم پیشبرد سیاست‌هایی تأکید می‌کند که «حمایت کامل مردم» را به‌دنبال داشته باشند و «توسعه ملی پایدار، ثابت و سالم» را تحقق بخشند — دستاوردهایی که بدون فرآیندهای مشورتی قوی قادر به شناسایی و حل مسائل عینی پیش‌روی مردم غیرممکن بودند.¹⁴ شی جین‌پینگ — که تلاش کرده مکانیسم‌های دموکراتیک سطح پایه را گسترش دهد — این اصل را در سخنرانی‌ها و نوشته‌های خود بارها برجسته ساخته است:

فرآیند برگزاری مشاوره‌های گسترده میان مردم، هم‌زمان چهار فرآیند اساسی است: فرآیند گسترش دموکراسی و تجمیع هوش جمعی، فرآیند یکپارچه‌سازی اندیشه‌های مردم و ساخت توافق اجتماعی، فرآیند تصمیم‌گیری علمی و دموکراتیک، و فرآیند تضمین جایگاه مردم به‌مثابه اربابان کشور. فقط از این راه است که می‌توان پایه‌های محکمی برای حکمرانی کشور و مدیریت اجتماعی ایجاد کرد؛ و فقط از این راه است که می‌توان نیروهای ملی را در راستای اهداف مشترک تجمیع نمود.¹⁵

سه تمایز اصلی را می‌توان میان مدل دموکراسی سوسیالیستی چین و الگوهای دموکراسی لیبرال غرب برقرار کرد. نخست، در غرب، مفهوم دموکراسی همچنان در قید و بند ایدئالیسم گرفتار مانده است. این مفهوم به‌عنوان یک نظام سیاسی کامل و نهایی در نظر گرفته می‌شود؛ ادعایی که برای دموکراسی لیبرال امکان سوءاستفاده از آن علیه هرگونه تلاش برای پیشبرد حقوقی فراتر از چارچوب موجود را فراهم می‌سازد. در غرب، سخنی از عمق‌بخشی، گسترش یا اصلاح دموکراسی لیبرال مطرح نمی‌شود. برای نداشتن پایه‌ای علمی روشن، پژوهشگران چینی این نظام را «خرافاتی» یا «فرقه-مانند» توصیف کرده‌اند.¹⁶ در مقابل، «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی» در چارچوب ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی درک می‌شود؛ فرآیندی رو به گسترش که با جذب بخش‌های فزاینده‌ای از جامعه به سیستم حکمرانی، لزوماً عمق، دامنه و کارایی آن افزایش می‌یابد و اثربخشی آن بر اساس پیشرفت‌های مادی و غیرمادی در زندگی مردم سنجیده می‌شود. چنگ اِن‌فو و چِن جیان می‌نویسند: «کاوش و عمل دموکراسی برای انسان هیچ پایانی ندارد.»¹⁷

در چارچوب این فرآیند، چین از اشتباهات و کاستی‌های خود درس می‌آموزد. همان‌گونه که در هر کشوری رخ می‌دهد، گاه مکانیسم‌های بازخورد و پاسخگویی ناکافی در فرآیند سیاست‌گذاری پیامدهای نامطلوب — گاه جدی — بر کشور و مردم داشته است. اما سیستم کنونی چین بازتاب‌دهنده عزمی برای جذب درس‌های تاریخی و — از طریق بازنگری و بازخورد مداوم — تنظیم مجدد سیاست‌ها به‌منظور غلبه بر محدودیت‌های گذشته است.

دوم، دموکراسی‌های لیبرال غربی تضمین می‌کنند که تنها شمار اندکی از مردم خارج از صندوق‌های رأی در فرآیند سیاسی فعال باشند؛ کنشی محدود و ادواری که پیامدهای آن بر اثر نابرابری‌های قدرت اقتصادی تحریف و فاسد می‌گردد. در مقابل، الگوی دموکراتیک چین بر آن است تا مشارکت گسترده توده‌ها در فرآیند سیاسی را در تمامی زمان‌ها و در همه سطوح تداوم بخشد؛ و این دقیقاً همان مفهومی است که از عبارت «تمام‌فرآیندی» اراده می‌شود. این امر در پای صندوق‌های رأی نیز صادق است. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، بیش از ۹۰۰ میلیون رأی‌دهنده در انتخابات مجالس خلق در سطوح بخش و شهرستان — یعنی دو سطح نخست از نظام پنج‌سطحی انتخابات در چین — شرکت کردند که نشان‌دهنده ۹۰ درصد مشارکت توده‌های مردمی بود. در سال‌های اخیر، شمار رأی‌دهندگان از مرز یک میلیارد نفر عبور کرده و با پیشی گرفتن از تعداد رأی‌دهندگان در هند، انتخابات چین را به بزرگ‌ترین رویداد دموکراتیک انتخاباتی در سراسر جهان بدل ساخته است. اما مشارکت توده‌ای باید فراتر از پای صندوق‌های رأی نیز تداوم یابد؛ نکته‌ای که شی جین‌پینگ در سخنرانی اکتبر ۲۰۲۱ خود بر آن تأکید ورزید:

اگر مردم تنها در زمان رأی‌گیری بیدار شوند و پس از آن به انفعال فرو روند؛ اگر در ایام انتخابات شعارهای پرطمطراق بشنوند اما پس از آن هیچ حق اظهار نظری نداشته باشند؛ اگر در دوران تبلیغات انتخاباتی مورد توجه و ابراز علاقه قرار گیرند اما پس از انتخابات به حاشیه رانده شوند، این دموکراسی حقیقی نیست.

وعده برابری سیاسیِ نهفته در اصل «هر نفر یک رأی»، به‌خودی‌خود به حقوق اجتماعی و اقتصادیِ گسترده‌تری که در برداشت‌های سوسیالیستی از توسعه و دموکراسی وجود دارد، تعمیم نمی‌یابد. از این‌رو، «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی» جدا از انتخابات، مشارکت توده‌ای را از طریق مشورت‌ها، نشست‌های تخصصی، جلسات، مباحثات، هم‌اندیشی‌ها، جلسات استماع، شوراها، نقدها و سایر اشکال بازخورد مردمی تضمین می‌کند؛ سازوکارهایی که به شکل‌گیری پیامدهای تقنینی و سیاستی یاری می‌رسانند. در همین راستا، هنگام تدوین قانون مدنی چین، ۱۰ دور مشورت عمومی برگزار شد و بیش از یک میلیون نظر از سوی ۴۲۵ هزار نفر دریافت گردید.¹⁸ همچنین در جریان مشورت‌های جاری برای پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین — که قرار است از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ اجرا شود — دولت چین بیش از سه میلیون پیشنهاد از سوی مردم دریافت کرده است؛ رقمی که سه برابر آمارِ دوره مشابه برای چهاردهمین برنامه پنج‌ساله در سال ۲۰۲۰ است.¹⁹

این ارقام به‌تنهایی گستره و عمق این فرآیند را که شامل شبکه‌ای درهم‌تنیده از مجراهای مشورت و بازخورد مردمی است، بازتاب نمی‌دهند. همان‌گونه که در مورد صندوق پستی روستای مینژو دیدیم، دولت در سراسر کشور خطوط خدماتی موسوم به «۱۲۳۴۵» را اداره می‌کند. این خطوط که «پاسخگویی فوری پس از دریافت شکایت» را تضمین می‌کنند، با هدف رسیدگی به دغدغه‌های عمومی طراحی شده‌اند و بخشی از جعبه‌ابزار گسترده‌تری از کانال‌های ارتباطی را تشکیل می‌دهند که شامل مراکز تماس، صندوق پستی شهردار، اپلیکیشن‌های موبایل و گروه‌هایی در وی‌چت، «ابربرنامه / سوپر اپلیکیشن» چین، می‌شود. بدین‌ترتیب، دولت‌ها در تمامی سطوح به مطالبات عمومی پاسخ داده و به مسائل و مشکلاتی که مستقیماً مردم را درگیر می‌کند، رسیدگی می‌نمایند. در سطح تقنینی، تدوین سیاست‌ها معمولاً از فرآیندهای گسترده و چندساله‌ای پیروی می‌کند که در آن احزاب سیاسی، مؤسسات پژوهشی، جنبش‌های توده‌ای و سایر سازمان‌ها در سراسر کشور بسیج می‌شوند تا به انجام پژوهش و برگزاری مناظره‌ها و همایش‌ها درباره پرسش‌های مشخص سیاستی بپردازند که نتایج آن‌ها سپس به فرآیند شکل‌گیری سیاست بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال، پیش از بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، ۵۴ مؤسسه پژوهشی در انجام مطالعاتی که به گزارش رسمی راه یافت شرکت کردند و ۸۰ مقاله تولید نمودند. در این فرآیند، ۶۴ تیم پژوهشی ۱۷۹ بازدید میدانی از استان‌ها، مناطق خودمختار و شهرداری‌ها انجام دادند؛ ۲۵ تیم پژوهشی نظرسنجی‌های کتبی از ۴۶۵ سازمان انجام دادند؛ و ۱۰ تیم پژوهشی به ۲۵۲ سازمان مأموریت دادند تا مطالعات تخصصی انجام دهند. تیم‌های پژوهشی ۱۹,۰۲۲ نفر را درگیر کردند و با ۱,۸۴۷ نفر به مشورت و مصاحبه پرداختند. مشورت‌های آنلاین افکار عمومی برای گزارش کنگره بیستم بیش از هشت میلیون پاسخ دریافت کرد.²⁰

سوم، دموکراسی لیبرال عمدتاً توسط و در راستای منافع طبقه حاکم سرمایه‌دار اعمال می‌شود. در نتیجه، تلاش‌های بسیاری صورت می‌گیرد تا سیاسی‌شدن جامعه در خارج از چارچوب‌های محدودی که سلطه سرمایه بر کار را حفظ می‌کند، مهار شود — و مکانیسم‌های اندکی برای پاسخگو کردن قدرت فراتر از انتخابات وجود دارد. هرگاه کنش سیاسی خارج از دوره‌های انتخاباتی رخ دهد، لزوماً در تقابل با سیاست‌های دولت و حاکمیت بروز می‌یابد و اغلب به‌عنوان واکنشی به وعده‌های انتخاباتی نقض‌شده ابراز می‌شود. دلیل این امر آن است که کنترل دولت توسط سرمایه‌داران لاجرم روابط طبقاتی آنتاگونیستی (یا حل‌ناشدنی) تولید می‌کند، به‌طوری‌که طبقه سرمایه‌دار در پی به حداکثر رساندن منافع خود از طریق سرکوب است، در حالی که طبقه کارگر در پی لغو آن سرکوب است. در مقابل، در یک جامعه انقلابی، توده‌ها قدرت دولتی را تسخیر کرده‌اند و بنابراین بدنه دولت را تشکیل می‌دهند و منبع اصلی مشروعیت و قدرت آن را نمایندگی می‌کنند. همان‌طور که مائو تسه‌تونگ دریافت، این امر تناقضاتی با ماهیتی بنیادین متفاوت از آنچه در سرمایه‌داری وجود دارد پدید می‌آورد:

در جامعه سرمایه‌داری، تناقضات در تقابل‌ها و تضادهای حاد و در مبارزه طبقاتی شدید بروز می‌یابند؛ این تضادها توسط خود نظام سرمایه‌داری قابل حل نیستند و تنها می‌توانند با انقلاب سوسیالیستی حل شوند. وضعیت در مورد تضادها در جامعه سوسیالیستی کاملاً متفاوت است؛ برعکس، آن‌ها آنتاگونیستی نیستند و می‌توانند پیوسته توسط خود نظام سوسیالیستی حل شوند…²¹

بنابراین، ضرورت آن است که ساختارهای حکمرانی و فرهنگ پاسخگویی سیاسی ایجاد شوند که در کنار نظام دولتی برای پیشبرد اهداف مشترک عمل کنند. این همان چیزی است که از «دموکراسی مردمی» اراده می‌شود، مفهومی که در تقابل با «دموکراسی بورژوایی» پدیدار شد. این نظامی است که در آن سیاست‌ها می‌کوشند تا «واقعاً بازتاب‌دهنده دغدغه‌های مردم، تجسم‌بخش آرزوهای آنان، مروج رفاه ایشان و برآورنده میل آن‌ها به زندگی بهتر باشند.»²² ویکتور گائو — حقوقدان و دانشگاهی چینی که عضو کمیته انقلابی کومینتانگ چین، یکی از هشت حزب دموکراتیک در چین است — مدل‌های دموکراتیک چین و غرب را به یک خودرو تشبیه کرد. او گفت در نظام چین، چرخ‌های خودرو همگی در یک جهت حرکت می‌کنند. در نظام‌های دیگر، چرخ‌های همان خودرو در جهت‌های متضاد حرکت می‌کنند، «که نتیجه‌اش نه هم‌افزایی یا هماهنگی و دستاوردهای بزرگ‌تر، بلکه ناکارآمدی، بی‌کفایتی، فقدان دستاورد و نبود منافع بنیادین برای مردم است.»²³ نیاز به حرکت در جهتی مشترک، پیامدهایی برای پاسخگویی مقامات دارد: رأی‌دهندگان نه‌تنها می‌توانند مقامات را به سِمَت انتخاب کنند، بلکه در صورتی که منافع مردم را به‌اندازه کافی بازتاب ندهند، می‌توانند آن‌ها را از قدرت برکنار سازند.²⁴ همچنین مردم تشویق می‌شوند تا مقامات را به‌خاطر فساد یا سوءرفتار گزارش دهند و چنین گزارش‌هایی پیامدهای واقعی به همراه دارند. میان سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲، ۴.۷ میلیون نفر صرفاً به‌خاطر فساد با اشکال مختلف مجازات روبه‌رو شدند.²⁵

بدین‌ترتیب، الگوی چینی «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی» دو الگوی کلان دموکراتیک را در خود ادغام می‌کند: دموکراسی انتخاباتی و دموکراسی مشورتی. این فرآیند از سطح بخش (乡镇级) آغاز می‌شود؛ جایی که مجالس خلقِ سطح بخش مستقیماً توسط جوامع محلی انتخاب می‌گردند. در این سطح، مشارکت همچنین از طریق کمیته‌های خودگردان روستایی با انتخابات مستقیم و نیز جلسات و محافل مشورتی محلی تضمین می‌شود. انتخابات در سطح پایه، گسترده‌ترین و پویاترین شکل دموکراسی در چین را به نمایش می‌گذارد که شامل انتخاب کمیته‌های روستایی، کمیته‌های ساکنان شهری و مجالس کارکنان در بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات دولتی و عمومی است. این امر از آن رو حائز اهمیت است که چین همچنان از ساختاری به‌شدت غیرمتمرکز برخوردار است. دولت‌های محلی — شامل سطوح استانی، ولایتی، شهرستانی، بخشی و روستایی — ۵۰ درصد از درآمدهای دولتی را تأمین کرده و نزدیک به ۸۵ درصد از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. دولت مرکزی چین تنها مسئول ۱۵ درصد از کل مخارج دولتی است؛ در حالی که میانگین جهانی این رقم ۶۶ درصد است.²⁶

در سطح شهرستان (县级)، مجالس خلق شهرستان با پشتیبانی کمیته‌های شهرستانیِ کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین فعالیت می‌کنند؛ همچنین کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، آموزش و سایر زمینه‌ها و نیز جلسات استماع عمومی درباره مسائل کلان در این سطح مستقر هستند. در سطح ولایت/شهر (地市级)، مجالس خلق شهری و کمیته‌های دائمی آن‌ها، کمیته‌های شهریِ کنفرانس مشورتی سیاسی، سازوکارهای مشورتیِ بخش‌محور و مشارکت گسترده عمومی در برنامه‌ریزی و توسعه شهری جریان دارد. در سطح استانی (省级)، مجالس خلق استانی و کمیته‌های دائمی آن‌ها، کمیته‌های استانیِ کنفرانس مشورتی سیاسی، سازوکارهای هماهنگی بین‌منطقه‌ای و فرآیندهای مشورت سیاستی با نهادهای دانشگاهی و اندیشکده‌ها فعال هستند. پس از آنکه مردم نمایندگان خود را در سطوح بخش و شهرستان انتخاب می‌کنند، این نمایندگان به‌نوبه خود نمایندگان سطوح بالاترِ حاکمیتی را برمی‌گزینند (به عکس زیر مراجعه شود).

خودگردانی در سطح پایه در چین بر پایه پنج بُعد به‌هم‌پیوسته دموکراتیک استوار است که نظامی جامع از مشارکت و نظارت محلی را پدید می‌آورند. «انتخابات دموکراتیک» شالوده این نظام را از طریق انتخابات در سطح پایه برای کمیته‌های روستایی، کمیته‌های ساکنان شهری و مجالس کارکنان در بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی شکل می‌دهد؛ به‌طوری‌که رؤسا و اعضای این کمیته‌ها هم‌زمان با نمایندگان سطوح بخش و شهرستان برگزیده می‌شوند. «مشورت دموکراتیک» مجراهای متنوعی از جمله ارائه پیشنهاد، برگزاری کنفرانس‌ها، نشست‌های گفت‌وگو، هم‌اندیشی‌ها، جلسات استماع، ارزیابی‌ها، بسترهای اینترنتی و نظرسنجی‌ها را در بر می‌گیرد و به جوامع محلی این امکان را می‌دهد تا به مسائلی رسیدگی کنند که منافع حیاتی مردم، به‌ویژه حقوق گروه‌های خاص، را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. «تصمیم‌گیری دموکراتیک» در قالب‌های مختلفِ نشست‌های روستاییان، ساکنان شهری و نمایندگان آنان تحقق می‌یابد و موضوعاتی همچون مسائل اقتصادی و اجتماعی، زیرساخت‌ها، مدیریت اجتماعی، خدمات فرهنگی، حفاظت از محیط‌زیست، مقررات خودگردانی و سایر امور کلیدی محلی را در بر می‌گیرد؛ به‌نحوی‌که ساکنان هم در فرآیند تصمیم‌گیری و هم در مرحله اجرا مشارکت دارند. «مدیریت دموکراتیک» به جوامع شهری و روستایی این اختیار را می‌دهد تا قوانین و عرف‌های خاص خود را در زمینه حقوق و تعهدات ساکنان، رویه‌های سازمانی، اصول اقتصاد جمعی، امنیت محله، ایمنی عمومی، بهداشت، رسوم ازدواج، تنظیم خانواده و فعالیت‌های فرهنگی تدوین کنند؛ و بدین‌وسیله جوامع محلی، امور و خدمات عمومی خویش را در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه اداره نمایند. سرانجام، «نظارت دموکراتیک» به شهروندان، اشخاص حقوقی و سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا از طریق درخواست‌های بازنگری اداری، طرح دعوی و ثبت شکایت نزد نهادهای نظارتی پیرامون سوءرفتار، ترک فعل، سوءاستفاده از قدرت یا نقض اخلاق حرفه‌ای، بر ارگان‌های دولتی و عملکرد کارکنان آن‌ها نظارت کنند و بدین‌ترتیب سازوکارهای پاسخگویی را پدید آورند که چرخه حکمرانی دموکراتیک در سطح پایه را کامل می‌سازد.²⁷ هر یک از این ابعاد در فرآیند جامع مشورتی‌ای که منجر به دگرگونی روستای مینژو در چونگ‌کینگ شد، بازتاب یافته است.

در سطح ملی، این فرآیندها در کنگره ملی خلق و کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی مردم چین، در کنار سازوکارهای مشورتی شورای دولتی و فرآیندهای مشورت سیاستی دولت مرکزی، همگرا می‌شوند. کنگره ملی خلق به‌مثابه عالی‌ترین ارگان قدرت دولتی در چین عمل می‌کند که نمایندگان آن از طریق یک نظام انتخاباتی غیرمستقیم و چندلایه — که با انتخاب مستقیم مقامات در سطح بخش آغاز می‌شود — برگزیده می‌شوند. در سال ۲۰۲۳، کنگره ملی خلق دارای ۲,۹۷۷ عضو بود که شامل نمایندگان هر ۵۶ گروه قومی می‌شد و اقلیت‌ها ۱۴.۸۵٪ از کل اعضا را تشکیل می‌دادند (از این منظر، اقلیت‌ها — که حدود ۱۰٪ از جمعیت چین را شامل می‌شوند — از نمایندگی بالاتر از میانگین در حاکمیت برخوردارند). ۱۶.۶۹٪ از اعضای کنگره ملی خلق نماینده کارگران و دهقانان صف مقدم بودند، از جمله ۵۶ نماینده از کارگران مهاجر. کادرهای حزبی و دولتی ۳۲.۵۵٪ از کل اعضا را تشکیل می‌دادند؛ رقمی که با پیوستن کارگران، دهقانان و متخصصان بیشتر به کنگره، به‌تدریج کاهش یافته است.²⁸ کنگره ملی خلق سالانه تشکیل جلسه می‌دهد و دارای یک کمیته دائمی است که در فواصل میان جلسات، قدرت را اعمال می‌کند. کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین به‌طور موازی با نظام کنگره ملی خلق، از سطح ملی تا محلی فعالیت می‌کند. این نهاد شامل نمایندگانی از هشت حزب دموکراتیک چین، اقلیت‌های قومی، گروه‌های مذهبی، نمایندگان هنگ‌کنگ، ماکائو، منطقه تایوان و چینی‌های مقیم خارج، و همچنین افراد برجسته از بخش‌های مختلف است و به‌عنوان یک نهاد مشورتی برای گفت‌وگوی سیاسی و اجماع‌سازی عمل می‌کند.

هر یک از این سطوح از تصمیم‌گیری نهادی، بازتاب‌دهنده تکامل فرآیند «خط توده‌ای» است؛ فرآیندی که در آن ایده‌ها، سیاست‌ها و گزارش‌ها از جوامع محلی پالایش شده و به سطح ملی انتقال می‌یابند و سپس در جریان اجرای سیاست‌ها به سمت پایین اعمال می‌گردند — و در این مسیر، ابزارهایی را صیقل داده و تیزتر می‌کنند که بهبودهای بی‌سابقه‌ای در زندگی مردم پدید آورده‌اند.

احساس دموکراسی در چین

مروری بر نظام چینی «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی»، گفتمان غالب در محافل دانشگاهی غرب را به چالش می‌کشد؛ گفتمانی که نظام سیاسی چین را در چارچوب‌های «فقدان مشروعیت استبدادی» تفسیر کرده و دولت چین را در بنیاد خود، برای بقا، وابسته به سازوکارهای قهری می‌داند. در مقابل، فرآیند دموکراتیک چین دربردارنده شبکه‌ای غنی از نهادها و رویه‌هایی است که در مجموع، مشارکت هرچه گسترده‌تر مردم در حکمرانی کشور را ممکن می‌سازند.

به همان اندازه مهم، این پرسش مطرح است که خود مردم چین چگونه به الگوی دموکراتیک خود می‌نگرند. در این زمینه، داده‌های جامع نظرسنجی درباره برداشت‌های چینی‌ها از دموکراسی - از جمله داده‌های گردآوری‌شده توسط نهادهای لیبرال جاافتاده غربی - نشان می‌دهند که نه‌تنها مردم چین به‌شدت از عملکرد دولت‌های مرکزی و استانی خود رضایت دارند، بلکه اکثریت قاطع آنان دولتشان را دموکراتیک و در خدمت مردم می‌دانند.

در اینجا داده‌هایی از چند مطالعه عمده را گزارش می‌دهیم. نخست، «مرکز اَش برای حکمرانی و نوآوری دموکراتیک»(Ash Center for Democratic Governance and Innovation) در دانشگاه هاروارد، گسترده‌ترین ارزیابی مستقل از رضایت شهروندان چینی از عملکرد دولت را انجام داده و نگرش‌های عمومی را از سال ۲۰۰۳ رصد کرده است. گزارش سال ۲۰۲۰ آنان با عنوان «درک تاب‌آوری حزب کمونیست چین: نظرسنجی از افکار عمومی چین در گذر زمان»، حمایت گسترده مردمی از دولت چین در تمامی سطوح را آشکار ساخت. نویسندگان این مطالعه که در چارچوبی تحلیلی عمل می‌کردند و در ابتدا فرض را بر آن گذاشته بودند که ماهیت استبدادی چین بحران‌های مشروعیت به بار خواهد آورد، در عوض افزایش پیوسته رضایت شهروندان را مستند کردند. میزان تأیید عملکرد دولت مرکزی تا سال ۲۰۱۶ به ۹۳ درصد رسید و دولت‌های استانی نیز نرخ حمایت ۸۲ درصدی را - با افزایشی پیوسته در طول زمان - حفظ کردند (به نمودار زیر مراجعه شود). نکته حائز اهمیت آن است که این پژوهش نشان داد اقشار به‌حاشیه‌رانده‌شده در مناطق داخلی و محروم از نظر اقتصادی، افزایش رضایت نسبتاً بیشتری را تجربه کرده‌اند؛ یافته‌ای که همسو با اندیشه چینی درباره کارکرد «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی»، نشان می‌دهد پاسخگویی دولت به شرایط مادی، سازوکاری کلیدی در تأمین مشروعیت آن محسوب می‌شود.²⁹

نویسندگان نتایج پژوهش خود را این‌گونه جمع‌بندی می‌کنند: «دریافته‌ایم که از آغاز این نظرسنجی در سال ۲۰۰۳، رضایت شهروندان چینی از دولت تقریباً در تمامی ابعاد افزایش یافته است. از پیامدهای سیاست‌های کلان ملی گرفته تا عملکرد مقامات محلی در سطح بخش، شهروندان چینی دولت را توانمندتر و کارآمدتر از هر زمان دیگری ارزیابی می‌کنند. نکته جالب توجه آن است که اقشار به‌حاشیه‌رانده‌شده‌تر در مناطق محروم‌تر و داخلی، به‌طور نسبی بیش از دیگران از افزایش رضایت خود سخن می‌گویند. دوم، به نظر می‌رسد نگرش شهروندان چینی مستقیماً (هم در جهت مثبت و هم منفی) به تغییرات واقعی در رفاه مادی‌شان واکنش نشان می‌دهد.»³⁰

این نتایج با داده‌های «پیمایش آسیابارومتر» (Asian Barometer Survey) همخوانی کامل دارد؛ پژوهشی که در سال ۲۰۱۵ نشان داد ۸۷ درصد از پاسخ‌دهندگان در چین، «اعتماد بسیار زیاد» یا «اعتماد قابل‌توجهی» به دولت ملی دارند. همین روند در «پیمایش ارزش‌های جهانی» نیز مشهود است که به‌طور پیوسته حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد از مردم چین سطح «بسیار زیاد» یا «قابل‌توجهی» از اعتماد را نسبت به دولت ملی ابراز می‌کنند. در سال ۲۰۱۸، یعنی آخرین دوره این پیمایش، میزان اعتماد به ۹۵ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌ها در سطح جهان محسوب می‌شود.

در تکمیل این یافته‌ها، «بنیاد ائتلاف دموکراسی‌ها» (AoD) — که توسط مقامات پیشین ناتو و مقامات دولتی دانمارک تأسیس شده است — از سال ۲۰۱۹ گزارش‌های سالانه «شاخص درک دموکراسی» را منتشر کرده است. این بنیاد از طریق همکاری با شرکت تحقیقات بازار آلمانی «لاتانا»، از رویکردهای روش‌شناختی بهره می‌گیرد که مشخصاً برای کاهش سوگیری در پاسخ‌دهی و تعدیل نگرانی‌های ناشی از خودسانسوری طراحی شده‌اند. یافته‌های سال ۲۰۲۴ آشکار می‌سازد که ۹۲ درصد از پاسخ‌دهندگان چینی دموکراسی را امری مهم می‌دانند، ۷۹ درصد کشور خود را دموکراتیک توصیف می‌کنند و ۹۱ درصد بر این باورند که دولتشان در خدمت منافع گسترده توده‌های مردم است، نه در خدمت پایگاه‌های رأی نخبگانی. هر یک از این ارقام از تقریباً تمامی کشورهای دیگر جهان بالاتر بوده و در هر یک از این شاخص‌ها، فاصله معناداری با پاسخ‌دهندگان در ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا — به‌عنوان دموکراسی‌های لیبرال کلاسیک — دارد (به نمودار پایین مراجعه شود).³¹

مطالعه بنیاد ائتلاف دموکراسی‌ها همچنین احساس مردم از آزادی بیان و نیز انتخابات آزاد و عادلانه را می‌سنجد. در این زمینه نیز، چین عملکردی بهتر از ایالات متحده و بیشتر کشورهای اروپایی دارد. در پاسخ به گزاره «همه در کشور من می‌توانند آزادانه نظر خود را درباره موضوعات سیاسی و اجتماعی بیان کنند»، تنها ۱۸ درصد از مردم چین مخالفت کردند (در مقایسه با ۲۷ درصد در ایالات متحده). و در پاسخ به گزاره «رهبران سیاسی در کشور من طی انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزیده می‌شوند»، تنها ۵ درصد در چین ابراز مخالفت نمودند (در حالی که این رقم در ایالات متحده ۲۷ درصد است).

سرانجام، مطالعه‌ای اخیر که در نشریه روان‌شناسی سیاسی منتشر شد، از مردم ۴۲ کشور پرسید که آیا نظام خود را عادلانه و منصفانه می‌دانند یا خیر.³² در این پژوهش از پرسش‌های زیر استفاده شد: «به‌طور کلی، جامعه را عادلانه می‌یابم»، «به‌طور کلی، نظام سیاسی کشورم آن‌گونه که باید عمل می‌کند»، «همه در کشور من فرصت عادلانه‌ای برای دستیابی به ثروت و خوشبختی دارند» و «ساختار جامعه کشورم به‌گونه‌ای است که مردم معمولاً آنچه را که سزاوارش هستند به دست می‌آورند». نتایج نشان می‌دهد که در بیشتر کشورها، میانگین پاسخ‌ها یا «تا حدودی مخالفم» و یا «خنثی» است. تنها یک کشور وجود دارد که میانگین پاسخ‌ها در آن در محدوده «تا حدودی موافقم» قرار می‌گیرد و آن چین است. به عبارت دیگر، مردم چین بیش از مردم هر کشور دیگری در این مجموعه پژوهشی، معتقدند که نظامشان عادلانه و منصفانه است.

همگی این‌ها نتایجی چشمگیر هستند. برخی شکاکان این داده‌ها را زیر سؤال برده و گفته‌اند که اگر پاسخ‌دهندگان در نظامی زندگی کنند که در آن احتمالاً از ابراز مخالفت سیاسی هراس دارند و بیم سرکوب می‌روند، ممکن است حمایت خود از دولت را بیشتر از حد واقعی نشان دهند. این پدیده «گزارش‌دهی کاذبِ راهبردی» نامیده می‌شود. اما این واقعیت که همه این مطالعات در کشورهایی که به سرکوب سیاسی شهرت دارند، نمرات پایینی را ثبت کرده‌اند، نشان می‌دهد که این یک مشکل واقعی نیست. در هر صورت، این مسئله در ادبیات علمی مربوط به چین به‌طور مفصل بررسی شده است. پژوهشگران مطالعات متعددی را با استفاده از روش‌هایی انجام داده‌اند که مشخصاً برای حذف گزارش‌دهی کاذبِ راهبردی طراحی شده‌اند — از جمله آزمایش‌های فهرستی و آزمون‌های تداعی ضمنی. این مطالعات بارها و بارها تأیید کرده‌اند که مردم چین واقعاً از سطح بالایی از حمایت نسبت به دولت و نظام سیاسی-اقتصادی خود برخوردارند.³³

این یافته‌های تجربی، چارچوب‌های تحلیلی لیبرالی را که برای ارزیابی مشروعیت سیاسی به کار می‌روند، با چالشی بنیادین مواجه می‌سازند. میزان تأیید پیوسته بالایی که در مطالعات مستقل متعدد ثبت شده است، نشان می‌دهد که مشروعیت احتمالاً بیش از آنکه از اشکال شکلی و رویه‌ای دموکراسی سرچشمه بگیرد، ناشی از پاسخگویی ماهوی دولت به شرایط مادی توده‌های مردم است. این مشاهده با تحلیل‌های ماتریالیسم تاریخی همسو است که رابطه میان قدرت دولتی، توده‌های مردم و توسعه اقتصادی را بر مکانیسم‌های دموکراتیکِ صرفاً رویه‌ای مقدم می‌دارند.

این واقعیت را در نظر بگیرید که در طول دو دهه گذشته، دستمزدها در بخش تولیدی چین هشت برابر شده است. دستمزدها در چین از یکی از پایین‌ترین سطوح در آسیا به سطحی فراتر از تمامی کشورهای در حال توسعه دیگر در این منطقه رسیده است. چین اکنون یکی از بالاترین نرخ‌های امید به زندگی را در جهان در حال توسعه دارد. در واقع، بر اساس داده‌های «مطالعه بار جهانی بیماری‌ها»، امید به زندگیِ همراه با سلامتی در چین اکنون بیش از چهار سال بیشتر از ایالات متحده است.³⁴ این‌ها تحولات تاریخی بزرگی هستند و اهمیت آن‌ها از دید مردم چین پنهان نمانده است.

پیش‌تر اشاره کردیم که هدف دموکراسی سوسیالیستی، گسترش اصل دموکراسی به حوزه تولید را نیز در بر می‌گیرد. تمرکز ما در این نوشتار بر فرآیندهای سیاسی است و بررسی اینکه آیا و تا چه حد دموکراسی اقتصادی در چین محقق شده، خارج از دامنه این بحث است. این موضوعی است که بحث‌های گسترده‌ای را در میان سوسیالیست‌ها، از جمله در خود چین، برانگیخته است. از یک سو، کنترل عمومی بر بخش مالی و «ارتفاعات فرماندهی» اقتصاد (شرکت‌های دولتی نزدیک به یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهند) به چین این امکان را می‌دهد تا سرمایه‌گذاری و تولید را در راستای برنامه‌های توسعه ملیِ تصویب‌شده به شیوه دموکراتیک هدایت کند. از سوی دیگر، منتقدان چپ‌گرا اشاره می‌کنند که تجربه مستقیم بسیاری از کارگران چینی از فرآیند کار، همچنان تجربه استثمار در بنگاه‌های سرمایه‌داری است.

در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که حزب کمونیست چین در پی ارتقای دموکراسی کارگری در درون بنگاه‌هاست. به‌عنوان مثال، دستورالعمل‌های اخیر ایجاب می‌کند که بنگاه‌های دارای بیش از سه کارگرِ عضو حزب کمونیست، باید به این کارگران حق نمایندگی در حکمرانی شرکتی را اعطا کنند. دهه‌های پیش‌رو، مسیر حرکت حزب کمونیست چین در مسئله دموکراسی اقتصادی را بیشتر روشن خواهد ساخت، اما بر اساس گفت‌وگوهایمان با مردم چین، کاملاً مشهود است که از سال ۲۰۱۲، و به‌ویژه از زمان نوزدهمین کنگره ملی در سال ۲۰۱۷، دولت حرکت به سوی سوسیالیسم را شتاب بخشیده است؛ اکنون هدف رسمی چین، ساختن یک «کشور سوسیالیستی مدرن، مرفه، قدرتمند، دموکراتیک، متمدن و هماهنگ» تا سال ۲۰۴۹ است. این‌ها شعارهایی توخالی نیستند، بلکه بازتابی از طیف گسترده‌ای از حوزه‌های سیاستی عینی با معیارهای روشنی برای سنجش موفقیت‌اند. برای نمونه، برنامه هدفمند ریشه‌کنی فقر، توسعه اقتصادهای تعاونی در سراسر روستاهای چین را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی خود در بر داشت.

در مجموع، مورد چین نشان می‌دهد که چگونه ساختارهای دموکراتیک جایگزین — که در چین با عنوان «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی» شناخته می‌شوند — می‌توانند از مسیری متفاوت از آن‌چه در دموکراسی‌های لیبرال ارج نهاده می‌شود، مشروعیت تولید کنند. اصل سانترالیسم دموکراتیک، در ترکیب با مشارکت نهادینه‌شده مردمی در فرآیندهای تدوین سیاست، سازوکارهایی برای پاسخگویی حاکمیتی پدید می‌آورد که از چرخه‌های ادواری انتخابات — که سقفی بر مشارکت سیاسی در جوامع سرمایه‌داری تحمیل می‌کنند — فراتر می‌روند.

نتیجه‌گیری

دگرگونی روستای مینژو — که تنها یکی از هزاران نمونه در سراسر چین است — تجسمی عینی از چگونگی تبلور «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی» در واقعیتِ زیسته‌ی ۱.۴ میلیارد نفر از مردم چین ارائه می‌دهد. صدها جلسه در فضای باز، صندوق پستی دیجیتالی‌شده جهت گردآوری پیشنهادهای ساکنان، و فرآیند مشورتی همه‌جانبه‌ای که مسیر بازآفرینی روستا را ترسیم کرد، ماکتی کوچک‌مقیاس از سازوکارهای کلان‌تری هستند که دموکراسی سوسیالیستی چین از طریق آن‌ها، مشارکت توده‌ای را به پیشرفت‌های مادی در زندگی مردم ترجمه می‌کند. این فرآیند که ریشه در بیش از یک قرن تجربه و روش‌شناسی انقلابی دارد، مفروضات بنیادین پیرامون پیوند میان دموکراسی، توسعه و مشروعیت سیاسی را — که مدت‌هاست بر گفتمان غربی سیطره افکنده‌اند — به چالش می‌کشد و برتری دموکراسی سوسیالیستی را آشکار می‌سازد؛ نظامی که کانون توجه خود را نه صرفاً بر حقوق سیاسی، بلکه توأمان بر حقوق اجتماعی و اقتصادی معطوف داشته است.

الگوی چینی اثبات می‌کند که دموکراسی لزومی ندارد به کنش‌های ادواری انتخاباتی یا حقوق صوری و رویه‌ایِ گسسته از شرایط مادی محدود بماند. «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی» با درهم‌تنیدن سازوکارهای انتخاباتی و مشورتی در سطوح متعدد حکمرانی — از کمیته‌های روستایی تا کنگره ملی خلق — مجراهایی پیوسته برای مشارکت توده‌ها در فرآیندهای تصمیم‌سازی پدید می‌آورد. و مهم‌تر از همه، مشروعیت دموکراتیک را بر پایه بهبودهای ملموس و قابل‌اثبات در اوضاع مادی و اجتماعی مردم استوار می‌سازد؛ دستاوردهایی نظیر ریشه‌کنی فقر مطلق، توسعه عظیم زیرساخت‌ها، جهش‌های فناورانه و ارتقای سطح معیشت که همگی از طریق فرآیندهایی محقق شده‌اند که نهادهای مردمی و نظارت توده‌ای را به‌شکلی نظام‌مند در کالبد سیاست‌گذاری دمیده‌اند.

این درک از دموکراسی به‌عنوان یک فرآیند تاریخی رو به گسترش، و نه یک ترتیب نهادی ثابت، بازتاب‌دهنده تفاوت‌های روش‌شناختی بنیادین میان رویکردهای ماتریالیسم تاریخی و لیبرال در تحلیل سیاسی است. در حالی که دموکراسی لیبرال، اشکال نهادی موجود غربی را به‌عنوان نقطه پایان توسعه دموکراتیک در نظر می‌گیرد، دموکراسی سوسیالیستی، عمل دموکراتیک را به‌عنوان فرآیندی پیوسته و در حال تکامل در پاسخ به تغییر شرایط مادی و نیازهای توده‌های مردمی می‌نگرد. همان‌طور که لین شانگ‌لی استدلال می‌کند، پیوند نزدیکی میان دموکراسی و توسعه وجود دارد: «دموکراسی هم پیش‌شرط مدرنیزاسیون است و هم یکی از مأموریت‌های اساسی آن؛ دموکراسی هم به‌عنوان ابزاری برای پیشرفت و هم به‌عنوان هدفی در نهضت مدرنیزاسیون عمل می‌کند.»³⁵ تجربه چین نشان می‌دهد که این رویکرد دیالکتیکی — رویکردی که ماهیت را بر شکل و نتایج را بر رویه‌ها مقدم می‌دارد — می‌تواند پایه‌های مستحکم‌تری برای حاکمیت واقعی مردم فراهم آورد تا نظام‌هایی که برابری سیاسی را صرفاً در قالب‌های صوری رسمیت می‌بخشند، اما در عین حال نابرابری‌های گسترده اقتصادی را که مشارکت دموکراتیک معنادار را تضعیف می‌کنند، تحمل می‌نمایند.

در بنیادی‌ترین سطح، تجربه چین جدایی‌ناپذیری برساخت سوسیالیستی و دموکراسی را به اثبات می‌رساند. همان‌طور که ویکتور گائو خاطرنشان می‌کند:

اگر کسی باور داشته باشد که چین می‌توانست در چهار دهه گذشته به دگرگونی اقتصادی کامل و عمیق دست یابد، فقر فلاکت‌بار را به‌طور کامل ریشه‌کن کند و بزرگ‌ترین جمعیت کاربران اینترنت و گوشی‌های هوشمند در جهان را پدید آورد، به‌طوری که سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون چینی به سراسر جهان سفر می‌کنند، و همه این‌ها را بدون دموکراسی و بدون مشارکت فعال مردم چین در فرآیند تصمیم‌گیری محقق سازد، قطعاً در تحلیل و نتیجه‌گیری‌هایش دچار اشتباه است.»³⁶

پیامدهای این الگو فراتر از مرزهای چین گسترش می‌یابد. در عصری که دموکراسی‌های لیبرال غربی با بحران‌های فزاینده مشروعیت — از جمله کاهش مشارکت رأی‌دهندگان، تشدید نابرابری، ناکارآمدی نهادی، افزایش بیگانگی توده‌ها از فرآیندهای سیاسی، و دور ریختن هنجارهای دموکراتیک لیبرالی توسط دولت‌هایی که روزبه‌روز بیشتر در جنگ‌های توسعه‌طلبانه امپریالیستی درگیر می‌شوند — دست‌وپنجه نرم می‌کنند، الگوی چینی راه‌های جایگزینی برای مفهوم‌سازی رابطه میان حاکمیت مردمی و حکمرانی کارآمد ارائه می‌دهد. این الگو نشان می‌دهد که آزمون نهایی دموکراسی در انطباق با ترتیبات نهادی خاصی که در بسترهای تاریخی مشخصی شکل گرفته‌اند نهفته نیست، بلکه در ظرفیت آن برای به‌فعالیت درآوردن مردم در شکل‌دهی به شرایط زندگی و جوامعشان نهفته است. از این‌رو، درک «دموکراسی مردمی تمام‌فرآیندی» مستلزم عبور از قیود تحمیل‌شده توسط ایدئولوژی لیبرال و ورود جدی به رویکردهای سوسیالیستی در سازمان‌دهی سیاسی است؛ رویکردهایی که بینش‌هایی حیاتی برای تمامی جوامعی ارائه می‌دهند که در قرن بیست‌ویکم با پرسش‌های مربوط به توسعه و حاکمیت مردمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.