حاکمیت‌سازی از یک اقتصاد سیاسی سه‌قاره‌ای

مقدمه

اقتصاد نئوکلاسیک، نظریه وابستگی مارکسیستی (و دیگر مکاتب فکری غیرمتعارف) را به‌مثابه یک اثرِ از‌مدافتاده جلوه داده است؛ یک اثر منسوخ شدۀ فکری متعلق به آمریکای لاتین در دوران جنگ سرد، که اکنون مغلوب فضای جهانی‌شده، زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) و پیروزیِ توسعۀ مبتنی بر بازار، شده است. این حکم که در اقتصاد جریان اصلی و علوم سیاسی تکرار می‌شود، به جایگاهِ یک «امر بدیهی» دست یافته و به‌راحتی این واقعیت را از نظر دور کرده است که نظریۀ وابستگی، نه در انحصار یک منطقۀ خاص، بلکه یک پروژۀ فکریِ «سه‌قاره‌ای»، شکل گرفته در سراسر آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا بود.

طردِ نظریۀ وابستگی، کارکردی بسیار دقیق داشت: با به حاشیه راندنِ مفاهیمِ کلاسیکی همچون امپریالیسم، دگرگونیِ ساختاری، و تقسیمِ بین‌المللیِ کار، بستر ایدئولوژیک را برای نئولیبرالیسم در پیرامون هموار کرد. با کنار رفتنِ این مفاهیم، تنها کارِ باقی‌مانده این بود که قیمت‌ها اصلاح، نهادهایی ساخته، و بازارها گشوده شوند. توسعه‌نیافتگی به وضعیتِ اصلی تبدیل شد، و نوسازی به مسیری خطی و قالبی که «اجماعِ واشنگتن» آن را تجویز کرده بود.

هنگامی که ظهورِ چین – خیره‌کننده‌ترین موفقیتِ توسعه در عصرِ ما – به امری غیرقابلِ انکار بدل شد، محافلِ دانشگاهی و سیاست‌گذاریِ غربی شتافتند تا آن را با استفاده از ابزارهای نئولیبرال تبیین کنند: گشودگی به سوی تجارت، ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی، و آزادسازی. این واقعیت که موفقیتِ چین دقیقاً بر همان چیزی استوار بود که نظریۀ وابستگی تجویز می‌کرد – یعنی مالکیتِ عمومی بر بخش‌های استراتژیکِ اقتصاد (اوج‌های فرماندهی)، کنترلِ سرمایه، سرمایه‌گذاریِ خارجیِ مشروط، و تبعیتِ روابطِ خارجی از اولویت‌هایِ توسعه‌ایِ داخلی – به‌طور سیستماتیک پنهان شد. موفقیتِ پیرامون، می‌بایست به‌مثابۀ تأییدی بر تجویزهایِ مرکز روایت می‌شد.

هژمونی ترک برمی‌دارد، اما زنجیرها باقی می‌مانند

با پیش‌رویِ قرنِ بیست‌ویکم، نظمِ نئولیبرال در بحران عمیق‌تری فرو می‌رود. در مرکز، نئولیبرالیسم به مالی‌سازی و صنعت‌زدایی انجامیده است. در پیرامون، ادغام در زنجیره‌هایِ ارزشِ جهانی، موانعِ ساختاریِ نوینی بر سرِ راهِ ارتقایِ فناورانه ایجاد کرده است (که اغلب به‌غلط «تلۀ درآمدِ متوسط» نامیده می‌شود). در هر دو عرصۀ مرکز و پیرامون، نتیجه، قطبی‌شدنِ اجتماعی و بحرانِ مشروعیتِ سیاسی برای طبقۀ حاکم بوده است.

بی‌ثباتی و غیرقابل‌اتکا بودنِ نظمِ اقتصادیِ به‌رهبریِ آمریکا، شکاف‌هایی در روبنایِ نظمِ نئولیبرال ایجاد کرده است. خیزشِ اقتصادیِ چین (که اکنون ۳۰ درصد از تولیداتِ صنعتیِ جهانی را به خود اختصاص داده)، در کنارِ تلاش‌هایِ نو برایِ منطقه‌گراییِ جنوب‌محور (ALBA-TCP, AES) و چندجانبه‌گراییِ جنوب-جنوب (بریکس‌پلاس)، نشان‌دهندۀ روحیۀ تازه‌ای در «جنوبِ جهانی» است. «لحظۀ تک‌قطبی»، علیرغم تلاش‌هایِ فزاینده و متزلزلِ واشنگتن برایِ احیایِ آن از طریقِ جنگ‌هایِ تعرفه‌ای، رژیم‌هایِ تحریمی و تحریکاتِ نظامی، رو به پایان است. ابزارهای نَرم عصرِ نئولیبرال – یعنی توافق‌نامه‌هایِ تجارتِ آزاد، امتیازات به سرمایه‌گذارانِ خارجی، و قوانینِ بین‌المللیِ مالکیتِ فکری – به‌طور فزاینده‌ای با ابزارهایِ خشن جایگزین می‌شوند.

اقتصادهایِ پیرامونیِ آفریقا، آمریکای لاتین و بخش‌هایِ وسیعی از آسیا، همچنان در الگوهایِ تبعیت گرفتارند؛ الگوهایی که پل باران، سمیر امین، روی مائورو مارینی و تئوتونیو دوس سانتوس، آن‌ها را تبیین می‌کردند. سلسله‌مراتب‌هایِ مالی همچنان از طریقِ سیستمِ دلار و صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌هایِ پولیِ کشورهایِ پیرامونی را مهار می‌کنند. تمرکزِ فناورانه در دستِ شماری شرکت‌هایِ فراملی، همچنان پیرامون را از مرزهایِ نوآوری دور می‌کند. بازگشتِ سود به کشورِ مبدأ، انتقالِ بهره و فشرده‌سازیِ سیستماتیکِ دستمزدها به سطحی پایین‌تر از هزینه‌هایِ بازتولید – آنچه مارینی «ابر‌استثمار» می‌نامید، یعنی مکانیزمی که از طریقِ آن، سرمایۀ پیرامونی با فشارِ بیشتر بر کارگران نسبت به آنچه در مرکز نیاز است، عقب‌ماندگی‌هایِ ساختاریِ خود را جبران می‌کند – همچنان به‌عنوانِ معماریِ پنهانِ انباشتِ جهانی عمل می‌کنند.

تفاوت در این است که این سازوکارها اکنون از طریقِ آنچه به‌نظر می‌رسد فرآیندهایی داوطلبانه و بازار‌محور هستند، عمل می‌کنند. اجبار، دیگر اساساً از نوعِ استعماری نیست؛ بلکه در معماریِ مالی، در رژیم‌هایِ مالکیتِ فکری، در طراحیِ نهادیِ توافق‌نامه‌هایِ تجاری، و در ساختارِ زنجیره‌هایِ ارزشِ جهانی نهفته است؛ جایی که شرکت‌هایِ پیرامونی، نه از رویِ تصادف، بلکه به‌گونه‌ای طراحی‌شده، در جایگاه‌هایِ فرودست می‌نشینند. با این حال، تشدیدِ نظامی‌گری و سلاح‌سازیِ آشکار از تعرفه‌ها، تحریم‌ها، و کنترل‌هایِ فناورانه – که به‌ویژه از اواخرِ دهۀ ۲۰۱۰ مشهود شده است – آشکار می‌سازد که اجبار هرگز به‌واقع فروکش نکرده است، بلکه، در پس پرده نهان شده است: مشت آهنینِ پشتِ «دستِ نامرئی»، که هر زمان که سازوکارهایِ نرم‌ترِ تبعیتِ مالی و نهادی در منضبط ‌کردنِ دولت‌هایِ پیرامونی یا مهارِ ظهورِ رقبا ناتوان می‌مانند، به کار گرفته می‌شود. وابستگی ناپدید نشده است؛ بلکه بزک شده، و هرگاه بزک رنگ ببازد، نیرویِ پشتِ آن بار دیگر به‌روشنی آشکار می‌گردد.

توهمِ «حکمرانیِ خوب» و «ظرفیتِ» دولت

در طولِ سه‌دهۀ گذشته، مفاهیمِ دوقلویِ «ظرفیتِ دولت» و «حکمرانیِ خوب» به‌عنوانِ کلیدِ غلبه بر توسعه‌نیافتگی به کار گرفته شده‌اند. ساختنِ نهادهایِ بهتر، تقویتِ حکمرانی، کاهشِ فساد، و بهبودِ فضایِ کسب‌وکار؛ این‌ها شعارهایِ «پس‌اِجماعِ واشنگتن» بودند. حتی برخی از اقتصاددانانِ غیرمتعارف نیز روایتی از این استدلال را پذیرفتند و با اشاره به دولت‌هایِ توسعه‌گرایِ شرقِ آسیا، آن را دلیلی دانستند بر اینکه «ظرفیتِ دولت» می‌تواند بر محدودیت‌هایِ ساختاری غلبه کند.

آنچه بخشِ بزرگی از این ادبیات از مواجهه با آن سر باز می‌زند، این است که آنچه در اکثرِ نقاطِ «جنوبِ جهانی» به‌عنوانِ «ظرفیتِ دولت» و «حکمرانیِ خوب» ستایش شده، اغلب چیزی جز تبعیتِ نهادها و سیاست‌هایِ عمومی از منافعِ سرمایۀ خارجی و متحدانِ محلیِ آن نبوده است. این امر به معنایِ سیاست‌زدایی از سیاست‌گذاریِ اقتصادی و حکمرانی، و جایگزینیِ «تکنوکرات‌هایِ مستقل» به جایِ نمایندگانِ سیاسی بود. بنابراین، «حکمرانیِ خوب» و «سرمایه‌داریِ رفاقتی» نه‌تنها متضادِ یکدیگر نیستند، بلکه در واقع دوقلوهایِ هم‌اند.

دولتِ نئولیبرال در پیرامون، هرگز ضعیف یا ناکارآمد نبوده است. برعکس، این دولت در انضباط‌بخشی به نیرویِ کار، تاراجِ دارایی‌هایِ شرکت‌هایِ عمومی، خصوصی‌سازیِ منابعِ طبیعی، مقررات‌زدایی از جریان‌هایِ مالی و برچیدنِ سیاست‌هایِ صنعتی، کاملاً کارآمد عمل کرده است. ظرفیتِ دولت ناکام نماند، بلکه در خدمتِ یک پروژۀ طبقاتی ساخته شد؛ در واقع، حکمرانی برای یک طبقۀ حاکمِ اقلیت، «خوب» بود.

بورژوازیِ پیرامون که قادر نبود به‌طورِ مستقیم با شرکت‌هایِ پیشرفته‌تر از لحاظِ فنی، و ثروتمندتر از نظرِ مالی، در مرکز رقابت کند، اغلب مشتاقانه واردِ یک شراکتِ فرودست در زنجیرۀ وابستگی شد. آن‌ها برنامۀ برچیدنِ نهادهایِ توسعه‌ای و سرکوبِ طبقۀ کارگر و دهقانانِ محلی را برای تضمینِ جایگاهِ طبقاتیِ داخلیِ خود با آغوشِ باز پذیرفتند. آن‌ها از ایفایِ نقشِ واسطه‌هایِ تجاری برایِ مجتمع‌هایِ مالی-صنعتیِ مرکز، راضی بودند. شاید صندوقِ بین‌المللیِ پول سناریو را نوشته باشد، اما کمپرادورهایِ داخلی اغلب بازیگرانی مشتاق بودند.

بورژوازیِ کمپرادورِ پیرامون – همان طبقاتِ سرمایه‌دارِ محلی که سودشان نه در گروِ توسعۀ اقتصادِ داخلی، بلکه در گروِ دلالی برایِ وابستگیِ آن به سرمایۀ خارجی است؛ یا آن‌چه وانیا بامبیرا «طبقاتِ مسلطِ-تحتِ‌سلطه» می‌نامید – در بازسازیِ نئولیبرالی، ابزاری بی‌نقص برایِ تحکیمِ جایگاهِ خویش در سلسله‌مراتبِ جهانیِ انباشتِ سرمایه یافتند.

ادبیاتِ دولتِ توسعه‌گرا و نهادگرا، هنگامی که بدونِ نقد بر واقعیت‌هایِ پیرامون جاری می‌شود، با تلقیِ «ظرفیتِ دولت» به‌عنوانِ یک موهبتِ خنثی، به‌جایِ میدانی از منازعه که توسطِ مبارزۀ طبقاتی شکل گرفته است، این فرایند را رازآلود جلوه می‌دهد.

نظریه‌ای که در پهنۀ سه قاره شکل گرفت

غلبه بر این بن‌بست، مستلزمِ بازسازیِ «نظریۀ وابستگیِ مارکسیستی» به‌عنوانِ سنگِ بنایِ یک اقتصادِ سیاسیِ سه‌قاره‌ای است. روایتِ رایج، وابستگی را به یک ماجرایِ آمریکایِ لاتین در دهۀ ۱۹۶۰ تقلیل می‌دهد – یعنی «شرایطِ مبادلۀ» رائول پرِبیش، ساختارگراییِ «کمیسیونِ اقتصادیِ آمریکایِ لاتین و کارائیب»، و سرخوردگی‌هایِ ناشی از «جانشینیِ واردات». محلی‌سازیِ نظریۀ وابستگی – که یک پروژۀ فکریِ جهانی است – آن را از ریشه‌هایش در نظریه‌هایِ کلاسیکِ امپریالیسم و از گفتگویِ مستمر در سراسرِ آمریکایِ لاتین، آفریقا و آسیا که به آن قدرتِ تحلیلی می‌بخشید، جدا می‌کند.

در واقع، یکی از نخستین تحلیل‌هایِ استخراجِ ثروتِ استعماری، از آسیا سرچشمه می‌گیرد؛ جایی که ملی‌گرایِ هندی، دادابهای نائوروجی، «مکشِ ثروت» توسطِ بریتانیا از هند را تحلیل کرد؛ پژوهشی که به‌مرورِ زمان توسطِ اقتصاددانانِ مارکسیستِ هندی نظیرِ اوتسا پاتنایک توسعه یافته است. در چین، مائو تسه‌تونگ طبقۀ کمپرادور را به‌عنوانِ «زوائدِ امپریالیسم» شناسایی کرد که فعالانه «مانعِ توسعۀ نیروهایِ مولده» می‌شوند. در موردِ آفریقا، مارکسیستِ مصری، سمیر امین، تحلیل کرد که چگونه اقتصادهایِ محلی به‌طورِ ساختاری به‌سویِ خدمت به تقاضایِ خارجی، به‌جایِ نیازهایِ داخلی، جهت‌گیری شده‌اند؛ و تاریخ‌نگارِ گویانی، والتر رادنی، نشان داد که چگونه اروپا از طریقِ قرن‌ها استخراجِ استعماری و بازسازیِ اجتماعی، به‌طورِ سیستماتیک این قاره را توسعه‌نیافته نگه‌داشته است.

این جریان‌هایِ فکری، پروژۀ فکریِ منسجمی را تشکیل می‌دادند که از رهگذرِ یک تاریخِ مشترکِ مبارزۀ ضدِاستعماری و ضدِامپریالیستی، و دیدارهایی نظیرِ کنفرانسِ ۱۹۵۵ باندونگ، کنفرانسِ سه‌قاره‌ایِ ۱۹۶۶ در هاوانا، و کنفرانسِ ۱۹۷۲ داکار که به همتِ امین برگزار شد، برساخته شده بود. نکتۀ تعیین‌کننده این است که این سنت، وابستگی را نه به‌عنوانِ یک ناهنجاریِ پس از جنگ، بلکه به‌مثابۀ یک امرِ دیرپا درک می‌کرد: وضعیتی ساختاری که در بنیان‌هایِ استعماریِ نظامِ جهانیِ سرمایه‌داری ریشه دارد. نظریۀ وابستگی، نظریه‌ای کلی را تبیین کرد دربارۀ اینکه چگونه سرمایه‌داریِ جهانی به‌طورِ نظام‌مند، نابرابری‌هایِ ساختاری را از طریقِ پیکربندی‌هایِ طبقاتی که هم‌زمان داخلی و بین‌المللی هستند، تولید و بازتولید می‌کند. این کار را هم از منظرِ سه قاره انجام داد، نه یکی.

ترسیمِ نقشۀ وابستگیِ معاصر

با تکیه بر این سنت، من یک چارچوبِ تحلیلیِ دوگانه ارائه داده‌ام که حولِ دو شاخص بنا شده است. «شاخصِ وابستگیِ ساختاری» (SDI)، محدودیت‌هایِ عینی را در ابعادِ تجاری، فناورانه، مالی، تولیدی، شبکه‌ای و توزیعی اندازه‌گیری می‌کند، و چگونگی عملکرد وابستگیِ معاصر از طریق سراسرِ چرخۀ سرمایه را ثبت می‌کند. «شاخصِ ظرفیتِ میانجی‌گریِ دولت» (SMC)، منابعِ نهادیِ موجود برایِ عبور از این محدودیت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند؛ از کنترلِ بخشِ عمومی بر بخش‌هایِ استراتژیک گرفته تا مقررات‌گذاری بر جریانِ سرمایه و شدتِ سیاست‌هایِ صنعتی.

تلاقیِ این دو بُعد، چیزی را پدید می‌آورد که من آن را «نقشۀ وابستگی» می‌نامم:

در یک سویِ این نقشه، به آنچه من «خودمختاریِ غیرهژمونیک» می‌نامم برمی‌خوریم؛ اقتصادهایی مانند چین، ویتنام و تا حدودی کمتر، مالزی، که موفق شده‌اند روابطِ خارجیِ خود را تابعِ اولویت‌هایِ توسعه‌ایِ داخلی سازند. آنچه خودمختاریِ آنان را متمایز می‌کند، این است که از موقعیتِ امپریالیستی در رأسِ سلسله‌مراتبِ جهانی سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه حاصلِ یک استراتژیِ عامدانۀ سیاسی و نهادی است: همان چیزی که طبق نظر امین آن، شرطِ توسعۀ محیطیِ خودمحور است. مراکزِ هژمونیک - ایالاتِ متحده، آلمان، ژاپن - نیز وابستگیِ پایینی را نشان می‌دهند، اما به دلایلی که از نظرِ کیفی متفاوت‌اند و بیش از آنکه بازتاب‌دهندۀ دستاوردِ توسعه‌ای باشند، نشانگرِ استخراجِ امپریالیستی‌اند.

نگران‌کننده‌ترین پیکره‌بندی، همان پیکره‌بندیِ «پیرامونِ تابع» است؛ اقتصادهایی که در وابستگیِ بالا گرفتار شده و ظرفیتِ نهادی‌شان تحلیل‌ رفته است. آرژانتین، شیلی، پرو، هندوراس، کنیا، فیلیپین: این‌ها جوامعی هستند که دهه‌ها تعدیلِ ساختاری، دقیقاً همان نهادهایی را که می‌توانستند مسیرِ متفاوتی را امکان‌پذیر سازند، ویران کرده است. منطقِ کژکارکردِ حاکم در اینجا خودبازتولیدکننده است: هرچه ظرفیتِ توسعه‌ایِ دولت ضعیف‌تر باشد، وابستگی عمیق‌تر می‌شود و بازسازیِ آن ظرفیت، دشوارتر می‌گردد.

سرانجام، معنادارترین قلمرو از نظرِ تحلیلی - و بحث‌انگیزترین آن‌ها از نظرِ سیاسی - همان چیزی است که من آن را «نیم‌پیرامونِ متعارض» می‌نامم. هند، برزیل، آفریقایِ جنوبی، اندونزی، ترکیه، نیجریه و احتمالاً روسیه، در این فضا جای می‌گیرند؛ جایی که ظرفیتِ چشمگیرِ دولت با محدودیت‌هایِ ساختاریِ ماندگار همزیستی دارد. این اقتصادها واجدِ منابعِ نهادی‌ای هستند که می‌تواند، تحتِ صورت‌بندی‌هایِ طبقاتیِ متفاوت، برایِ تحولِ توسعه‌ایِ اصیل به‌کار گرفته شود. اما آن‌ها همچنان در موقعیت‌هایِ متناقض گرفتار مانده‌اند: ظرفیتِ کافی برایِ مقاومت در برابرِ سلطه‌پذیریِ کامل را دارند، اما فاقدِ صورت‌بندیِ سیاسیِ لازم برایِ درهم‌شکستنِ منطقِ ساختاریِ وابستگی هستند. دقیقاً در همین منطقۀ متعارض است که وزنِ سیاسیِ «گذارِ چندقطبی» در بالاترین سطحِ خود قرار دارد.

مسیرِ تعیین‌کننده: از ربعِ 3 به ربعِ 1

دریافتِ حیاتیِ این چارچوب، نه در طبقه‌بندیِ ایستا، که در مسیرِ تحولی است که آشکار می‌سازد. پرسشِ تعیین‌کننده برای «جنوبِ جهانی» در دورانِ ما این است که چگونه می‌توان از ربعِ 3 به ربعِ 1 حرکت کرد؛ یعنی از «پیرامونِ تابع» به «خودمختاریِ غیرهژمونیک». این پرسشی صرفاً فنی نیست، بلکه پرسشی سیاسی نیز هست.

حرکتِ نخست (از 3 به 4) نیازمندِ بازسازیِ بنیادهایِ نهادی برایِ کنشِ خودمختار است: بازسازیِ کنترلِ عمومی بر نظامِ مالی، توسعۀ سیاستِ صنعتیِ مردم‌محور، تقویتِ حاکمیتِ مالی و پولی، و تنظیمِ جریانِ سرمایه. این همان قلمروِ «ظرفیتِ دولت» و «حکمرانیِ خوب» است، اما نه به معنایِ سیاست‌زدایی‌شدۀ آن در ادبیاتِ جریانِ اصلی. دولت، خود میدانی از مبارزۀ طبقاتی است؛ بازسازیِ نهادهایِ اداری، نیازمندِ رویارویی با نخبگانِ داخلی است که از نظمِ موجود سود می‌برند.

حرکتِ دوم (از4 به 1)  نیازمندِ به‌کارگیریِ استراتژیکِ ظرفیتِ انباشته‌شده برایِ بازسازیِ الگوهایِ انباشتِ داخلی است؛  همان چیزی که امین «گسست» می‌نامید؛ مفهومی که نه به معنایِ خودبسندگی، بلکه به‌مثابۀ تابع‌سازیِ روابطِ خارجی نسبت به اولویت‌هایِ توسعه‌ایِ داخلی فهمیده می‌شود. مسیرِ طی‌شده توسطِ چین نشان می‌دهد که این امر نه مستلزمِ انزوا از اقتصادِ جهانی، بلکه نیازمندِ شرطی‌سازیِ استراتژیکِ ادغام است: کنترلِ سرمایه، اعمالِ الزاماتِ انتقالِ فناوری بر سرمایه‌گذارانِ خارجی، مالکیتِ دولتی بر بخش‌هایِ کلیدیِ اقتصاد، و تعاملِ گزینشی با بازارهایِ جهانی، تحتِ هدایتِ حاکمیت.

صورت‌بندیِ چندقطبیِ معاصر، شرایطی را برای هر دو حرکت پدید می‌آورد که بسیار مساعدتر از آن چیزی است که لحظۀ تک‌قطبی پیشین، هیچ‌گاه فراهم نکرد. معماریِ نهادیِ همکاری‌هایِ جنوب-جنوب (شامل بریکس‌پلاس، ابتکارِ کمربند و جاده، بانک‌هایِ توسعه‌ایِ جایگزین، و توافقاتِ دوجانبه در خارج از مدارِ دلار) جایگزین‌هایِ مادی‌ای را در برابرِ نهادهایِ تحتِ سلطۀ غرب فراهم می‌آورد. اما ظرفیتِ بهره‌برداری از این فرصت‌ها، بسته به اینکه کشورها در کجایِ «نقشۀ وابستگی» جای گرفته‌اند، تفاوتِ چشمگیری دارد. کشورهایِ واقع در ربعِ 4 می‌توانند منافعِ توسعه‌ایِ خود را از دلِ این شراکت‌هایِ جدید استخراج کنند؛ اما کشورهایِ واقع در ربعِ 3 با این خطر روبه‌رو هستند که صرفاً «کانونِ سلطه‌پذیریِ» خود را از واشینگتن به جایِ دیگری منتقل کنند.

به همین دلیل است که تحلیل طبقاتی همچنان ضروری باقی می‌ماند. مانع توسعۀ پیرامونی نه در عوامل فرهنگی یا ناکامی‌های سیاست‌گذارانه، بلکه در پیکربندی‌های طبقاتی نهفته است که سرمایه‌داری پیرامونی به‌طور نظام‌مند تولید می‌کند. بورژوازی‌های وابسته - چه نقاب تکنوکرات‌های نئولیبرال را بر چهره داشته باشند، چه پوپولیست‌های ملی‌گرا -  هرگز رهبریِ یک فرآیندِ اصیل از «گسست» را بر عهده نخواهند گرفت، چرا که انباشتِ آنان منوط به حفظِ رابطۀ وابستگی است. گذار از سلطه‌پذیری به حاکمیت، هرگز صرفاً از طریقِ مدرن‌سازیِ تحتِ رهبریِ نخبگان حاصل نشده است. این گذار همواره مستلزمِ ائتلاف‌هایِ گسترده از پایین بوده است - جنبش‌هایِ کارگری، سازمان‌هایِ دهقانی، و نیروهایِ مردمی - که قادر به صورت‌بندیِ یک پروژۀ سیاسیِ منسجم باشند؛ پروژه‌ای که بنیادهایِ ساختاریِ وابستگی را به چالش بکشد.

مقولاتِ تحلیلیِ نظریۀ وابستگیِ مارکسیستی – ابر-استثمار، مبادلۀ نابرابر، بورژوازیِ کمپرادور و گسست – امروز نیز همچنان مرتبط و حیاتی باقی مانده‌اند. این‌ها سلاح‌هایِ نظری‌ای هستند که در کورۀ اقتصادِ سیاسیِ سه‌قاره‌ای پرداخته شده‌اند؛ ابزاری که به ما کمک می‌کند محدودیت‌هایِ ساختاریِ پیشِ رویِ «جنوبِ جهانی» را درک کنیم و استراتژی‌هایِ سیاسیِ لازم برایِ فائق آمدن بر آن‌ها را شناسایی نماییم.

لحظۀ چندقطبی، دری را می‌گشاید. اما درها بسته می‌شوند. پرسشِ اصلی این است که آیا نیروهایِ مردمیِ پیرامون – در سراسرِ آمریکایِ لاتین، آفریقا و آسیا – قادرند جنبش‌هایِ اجتماعی و رهبریِ سیاسیِ لازم را برای عبور از این در بسازند؟