اصلاحات در شرایط محاصره: درک مفهوم اقدامات اقتصادی جدید کوبا

مقدمه

مبارزۀ طولانی انقلاب کوبا به پایان نرسیده است: نوآوری اقتصادی و همبستگی بین‌المللی در حال مقابله با تشدید محاصرۀ آمریکا است.

این ماه، کوبا گسترده‌ترین تغییرات در مدل اقتصادی خود را طی بیش از ۶۰ سال اخیر اعلام کرد. این برنامه که در یک نشست فوق‌العادۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست کوبا به تصویب رسید و به اتفاق آرا در مجمع ملی تصویب شد، شامل ۲۳ محور راهبردی و ۱۷۶ اقدام مشخص است.

همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، بخش بزرگی از مطبوعات غربی (و همچنین بخش قابل‌توجهی از چپ غربی) شتابزده این اقدامات را به عنوان لحظه‌ای تفسیر کردند که محاصره، سرانجام توانسته انقلاب را شکست دهد، و آن را به عنوان دلیلی بر اینکه هاوانا سرانجام مجبور شده است به راه سرمایه‌داری برود، ارزیابی کردند.

چنین برداشتی، از درک محتوای این اقدامات و هم روندی که موجب تدوین آنها شده، غافل است. بهتر است این اصلاحات را تلاش کوبا برای انجام هر آنچه چندین پروژۀ سوسیالیستیِ که در محاصره مجبور به انجام آن شدند، ارزیابی کنیم: دفاع از خود از طریق توسعۀ نیروهای مولد، بر اساس شرایط خود، و در موقعیتی که خود تعیین نکرده است.

به‌گفتۀ آیزاک سِینی، کارشناس مسایل کوبا، این اقدامات «به‌هیچ‌وجه نشان‌دهندۀ عقب‌نشینی نیستند» و در واقع «تلاشی راهبردی برای حفظ و تعمیق دستاوردهای اجتماعی انقلاب در برابر فشارهای بی‌امان خارجی و چالش‌های اقتصادی بی‌سابقه است.»

اصلاحات به چه معنا است؟

بر اساس بستۀ جدید اصلاحات، کوبا الزام دیرینه‌ای که بر اساس آن سرمایه‌گذاران خارجی باید با یک شرکت دولتی شریک شوند را لغو خواهد کرد. همچنین به شرکت‌های خصوصی بزرگ، و به بانک‌های خصوصی اجازۀ فعالیت داده خواهد شد، ساخت و ساز توسط شرکت های خصوصی مجاز شده، و راه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای خرید سهام در شرکت‌های دولتی گشوده می‌شود.

کوبایی‌های مقیم خارج به‌طور فعال تشویق می شوند تا سرمایه‌گذاری و یا کمک مالی کنند، فناوری وارد کنند و در داخل کشور کسب‌وکار ایجاد نمایند. شرکت‌های دولتی - که همچنان ستون اصلی اقتصاد هستند - اختیارات بسیار بیشتری در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، استخدام، قیمت‌گذاری و مدیریت مالی خواهند داشت، در حالی که به دولت‌های محلی نیز اختیارات گسترده‌تری برای پیگیری توسعۀ محلی اعطا خواهد شد. سقف‌های دستمزدی که باعث شده است تعداد قابل‌توجهی از متخصصان ماهر کشور را ترک کنند، لغو خواهند شد.

بخش کشاورزی، که بیشترین آسیب را از بحران کنونی دیده است، مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته. زمین‌های بایر به کسانی که مایل به کشت آنها هستند واگذار خواهد شد، ترتیبات حق‌انتفاع¹ گسترش می‌یابد و امکانات بهتری در مورد بذر، تجهیزات و کودهای وارداتی، همراه با حق مشارکت مستقیم در صادرات در اختیار تولیدکنندگان قرار داده می شود.

نکتۀ کلیدی آن است که زمین همچنان در مالکیت ملی باقی می‌ماند: آنچه گسترش می‌یابد، حق استفاده و سرمایه‌گذاری در آن است، نه حق انباشت آن.

بخش مالی نیز تحت نظارت دولت، برروی مشارکت بیشتر بخش خصوصی و خارجی گشوده خواهد شد؛ بخش انرژی به‌طور چشمگیری به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده می‌شود؛ و فناوری‌های دیجیتال، نرم‌افزار و هوش مصنوعی در همۀ شاخه های کشاورزی، بهداشت و درمان، لجستیک، گردشگری و تجارت به کار گرفته خواهند شد.

ایدۀ محوری این اصلاحات در عبارتی که میگل دیاز‑کانل، رئیس‌جمهور کوبا، به کار برد، خلاصه شده است: ضرورت «رهاسازی نیروهای مولد» از طریق جایگزین نمودن ممنوعیت با تنظیم‌گری. به گفتۀ او، کوبا به «تولید بیشتر به جای محدودیت بیشتر» نیاز دارد.

او در مورد مسئلۀ غذا صریح‎تر است: «با بشقاب خالی، هیچ حاکمیتی وجود ندارد.» و در مورد فوریت اقدام: «کوبا به تأخیر بیشتر نیاز ندارد؛ به راه‌حل نیاز دارد.»

دیاز‑کانل گفت: «بدون ثروت، چیزی برای توزیع وجود ندارد؛ در آن صورت ما از عدالت اجتماعی به‌صورت انتزاعی سخن می‌گفتیم. عدالت اجتماعی آن‌گونه که توسط انقلاب تعریف می شود، مأموریتی انسانی است برای کمک به محروم‌ترین افراد، عمدتاً از طریق برنامه‌ها و پروژه‌های رایگان رفاهی. این کمک‌ها به رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد، اما برای دولت هزینه دارد.

در نتیجه برای اجرا، تعمیق، تداوم، و حفظ برنامه ها، دولت به ثروت نیاز دارد، و باید این ثروت توسط خود ما تولید شود. اگر ثروت وجود نداشته باشد، عدالت اجتماعی نیز وجود نخواهد داشت، و هر موضوع دیگری افسانه است.»

در موقعیت محاصره

هیچ‌یک از اینها را نمی‌توان جدا از فشار فوق‌العاده‌ای که اکنون بر این جزیره وارد می‌شود، درک کرد. کوبا از موضع رفاه و آسایش دست به اصلاحات نمی‌زند؛ بلکه تحت شدیدترین محاصرۀ اقتصادی تاریخ مدرن، دست به این اصلاحات زده است.

محاصرۀ آمریکا، که قدمت 64 ساله دارد و همچنان تداوم یافته، در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و وزارت خارجۀ مارکو روبیو به سطح بی‌سابقه‌ای تشدید شده است. واردات سوخت قطع شده - از ابتدای سال جاری تنها یک نفت‌کش روسی پهلو گرفته است - و قطعی برق تا ۲۰ ساعت در روز، حمل‌ونقل، بیمارستان‌ها، مدارس و تأمین آب را فلج کرده است.

واردات مواد غذایی، داروها و قطعات یدکی همگی تحت فشار یک رژیم تحریمی قرار گرفته‌اند که به‌وضوح برای ایجاد گرسنگی و نارضایتی طراحی شده است.

دیاز-کانل در مورد منشأ بحران، بی پرده سخن گفت و آن را «ظالمانه‌ترین، نسل‌کشانه‌ترین و طولانی‌ترین محاصرۀ اقتصادی، مالی، انرژی و تجاری توسط قدرتمندترین کشور جهان» توصیف کرد.

بر محاصره، اثرات پایدار کووید‑۱۹ نیز افزوده شده است؛ این بحران بخش گردشگری را - که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد ارزی کوبا بود - به شدت تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر این، فشار خفقان‌آور بر متحدان منطقه‌ای، به‌ویژه قطع نفت ونزوئلا، و تهدیدهای آشکار به اقدام نظامی، همگی بر شدت اوضاع افزوده‌اند. واشنگتن احتمال استفاده از زور را رد نکرده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آشکارا از «الحاق مسالمت آمیز» این جزیره سخن گفته است.

مقایسۀ وضعیت فعلی با دهۀ ۱۹۹۰ آموزنده است. هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، کوبا تقریباً یک‌شبه بخش اعظم تجارت خود را از دست داد و وارد «دوران ویژه» شد: یک انقباض سخت که تا حدی با گشودن بخش‌هایی خاص به روی سرمایۀ خارجی و ساختن صنعت گردشگری از صفر، توانست از آن جان سالم به در ببرد. فیدل کاسترو همواره با صراحت اشاره می‌کرد که این گشایش‌ها ناشی از ضرورت بود، و نه نشانه‌ای از کنار نهادن باورهای سوسیالیستی.

آنچه کوبا اکنون با آن روبرو است، یک دورۀ ویژۀ جدید است، با این تفاوت تلخ که دریچۀ گریز گردشگری، که به کشور در دورۀ قبلی کمک کرد، این بار تا حد زیادی به دلیل بحران انرژی و خصومت آمریکا مسدود شده است. اصلاحات، پاسخی به این وضعیت اضطراری است.

نه خصوصی‌سازی و نه مسیر شوروی

خصوصی‌سازی، به معنای دقیق آن، یعنی انتقال دارایی‌های عمومی و قدرت اقتصادی به مالکان خصوصی. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. کوبا صنایع ملی خود را به‌طور عمده نمی‌فروشد، مالکیت عمومی را کنار نگذاشته و بخش‌های راهبردی را به شرکت‌های خارجی واگذار نمی‌کند.

از سرمایۀ خارجی دعوت می‌شود تا تحت قوانین کوبا و با حفظ حاکمیت کوبا در توسعه مشارکت کند، در حالی که بخش‌های کلیدی اقتصاد - و خود قدرت سیاسی - ملی باقی می‌مانند.

یارانه‌های عمومی که به افراد نسبتاً مرفه و فقیر به یکسان سود می‌رساند، با کمک‌هایی که به جمعیت آسیب‌پذیر هدف گذاری می‌شوند جایگزین خواهد شد، اما مسئولیت دولت در قبال بهداشت و درمان، آموزش، تأمین اجتماعی و رفاه بدون تغییر باقی می‌ماند.

به اعتقاد رهبری کوبا، هدف از این اصلاحات، تقویت سوسیالیسم، گسترش عدالت اجتماعی، ایجاد ثروت اقتصادی و تضمین توزیع عادلانه‌تر منابع، یعنی تأمین ابزارهای لازم برای حفظ تعهدات اجتماعی کوبا، و نه رها کردن آنها است.

جدی‌ترین اعتراض از سوی چپ این است که اقداماتی از این دست، یک طبقه با منافع خاص خود را پرورش می‌دهند. بانک‌های خصوصی، بازار معاملات ملکی، شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های تأمین‌شده از طریق حواله‌های دریافتی از خارج، در واقع یک قشر دارا ایجاد می‌کنند، و در مورد کوبا، این قشر تمایل دارد در امتداد خطوط شکاف موجود با دسترسی به ارزهای سخت و کمک بستگان مقیم خارج از کشور شکل گیرد؛ گسل‌هایی که آشکارا، گسل‌هایی نژادی نیز هستند². لغو سقف‌های دستمزد و جایگزینی یارانه‌های همگانی با کمک‌های هدفمند، این شکاف‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد.

هیچ‌یک از این عوامل را نباید نادیده گرفت؛ این سیاست هزینه دارد. دورۀ ویژه نشان داد که با چه سرعتی چنین نابرابری‌هایی می‌توانند تثبیت شوند. محاسبۀ رهبری کوبا این است که تا زمانی که دولت کنترل نظام بانکی، بخش‌های کلیدی اقتصاد و قدرت مالیات‌ستانی، تنظیم‌گری و بازتوزیع را در دست داشته باشد، این فشارها قابل مدیریت هستند، به‌گونه‌ای که یک بورژوازی نوظهور می‌تواند به یک شریک وابسته و درجۀ دو تبدیل شود، نه یک رقیب رو به رشد، همان‌طور که در چین چنین شد، و برخلاف شوروی متأخر.

نکتۀ عمیق‌تر این است که بیش از یک راه برای ورود بازارها و سرمایه‌گذاری خارجی در یک اقتصاد سوسیالیستی وجود دارد، و تفاوت میان آنها، تفاوت میان زندگی و مرگ برای این پروژه است.

اصلاحات شوروی در دوران گورباچف، بخش‌های کلیدی اقتصاد را با شتاب خصوصی کرد و نهادهای برنامه‌ریزی را یک‌شبه منحل ساخت. این اصلاحاتِ کم‌اندیشیده با فرایند «لیبرال‌سازی» سیاسی همراه بود که عملاً قدرت سیاسی را از طبقۀ کارگر به یک طبقۀ سرمایه‌دار نوپا منتقل کرد. نتیجه، هرج‌ومرج، فروپاشی و غارت کل جامعه بود: سال‌های یلتسین، دورانی بود که الیگارشی جدید همۀ دارایی های عمومی را میان خود تقسیم کرد.

روش چین در طول دهه‌ها

رویکرد چین به اصلاحات اساساً با رویکرد اتحاد جماهیر شوروی متفاوت بود. چین محدودیت‌های مربوط به سرمایۀ خصوصی را کاهش داد، در حالی که بخش‌های کلیدی اقتصاد را در کنترل دولت نگاه داشت؛ نظام برنامه‌ریزی خود را حفظ کرد و بهبود بخشید؛ و مهم‌تر از همه، هرگز قدرت سیاسی را در معرض رقابت قرار نداد.

حزب همواره در جایگاه فرماندهی باقی ماند. به همین دلیل است که یک تجربه به فاجعه انجامید، و دیگری به موفقیتی استثنایی در اقتصاد و بهبود استانداردهای زندگی صدها میلیون نفر، دست یافت.

این منطق ریشه‌ای عمیق در سنت سوسیالیستی دارد. این منطق دنبالۀ سیاست اقتصادی جدید لنین (نپ) در سال ۱۹۲۱ است، که از بازارها و ابتکار خصوصی برای احیای اقتصادی ویران‌شدۀ جنگ استفاده کرد. ضمن اینکه بلشویک‌ها قدرت دولتی و بخش‎های کلیدی صنعت را در دست خود نگاه داشتند. لنین استدلال می‌کرد: «ما نباید از رشد خرده‌بورژوازی و سرمایۀ کوچک بترسیم. آنچه باید از آن بترسیم، قحطی و گرسنگی مزمن، فقر و کمبود مواد غذایی است.»

بخش عمدۀ سرخوردگی‌ای که امروزه در میان نیروهای چپ نسبت به اصلاحاتِ کوبا ابراز می‌شود، جزیره‌ای تحتِ محاصره را با آرمانی می‌سنجد که [کوبا] هرگز آزادیِ عمل برای پیگیریِ آن را نداشته است.

روی آوردن کوبا به سمت این الگو، نقطۀ اوج بحثی است که به مدت ۳۰ سال در درون حزب کمونیست کوبا جریان داشته است. از دهۀ ۱۹۹۰، پژوهشگران کوبایی تجربۀ چین را برای یافتن درس‌هایی دربارۀ چگونگی ادغام بازارها و سرمایۀ خصوصی در یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، بدون از دست دادن کنترل سیاسی، مطالعه کرده‌اند.

در دوران ریاست‌جمهوری رائول کاسترو، کسب‌وکارهای کوچک خصوصی و تعاونی‌های غیرکشاورزی تشویق شدند و رونق گرفتند؛ در دوران تنش‌زدایی دورۀ اوباما، زمانی که محاصره تا حدی کاهش یافت، کوبا یکی از بالاترین نرخ‌های رشد را در منطقه به ثبت رساند.

در سال ۲۰۱۳، کوبا منطقۀ ویژۀ اقتصادی ماری‏ئل را گشود و سرمایۀ برزیل، چین، ویتنام، اسپانیا، روسیه و دیگر کشورها را جذب کرد. این سیاست بر اساس منطق مشخصی بود که گشایش اقتصادی را ابتدا در یک محیط محلی کنترل‌شده، آزمایش می‌کند و سپس به سطح ملی گسترش می‌دهد؛ دقیقاً همان روش تجربی «عبور از رودخانه با لمس‌کردن سنگ‌های کف آن»³ که مشخصۀ اصلاحات خود چین بود.

آنچه اکنون در پیش است، گسترش آن تجربه به مقیاس ملی است. دیاز-کانل صریحاً اعلام کرده است که انجام این اقدامات مستقیماً ملهم از الگو‌های چین و ویتنام است. در عین حال رائول گیرمو رودریگز کاسترو - یکی از مقامات امنیتی کوبا و نوۀ رائول کاسترو - این برنامه را مسیری «کاملا بومی و کوبایی» برای توسعه توصیف کرده است.

رئیس‌جمهور دیاز-کانل در کنار مشکل خارجی، از طرح مشکلات داخلی نیز ابایی نداشته و به «موانعی بدون منشأ بیرونی و یا بی‌ارتباط به محاصره»، عواملی چون «کندی، بوروکراسی و مقرراتی که مانع راه کسانی است که می‌خواهند تولید کنند» اشاره دارد.

این نخستین بار نیست که کوبا دست به اصلاحات می زند. تلاش‌های قبلی اغلب به سبب لختی بوروکراتیک و احتیاط بیش از حد نهادی، به‏جایی نرسید. بخش بزرگی از این طرح جدید، تلاشی برای گشودن این گره است. همان‌طور که دیاز-کانل اذعان کرده است، برخی از اقدامات «با اجماع مطلق مواجه نخواهند شد، اما دیگر نمی‌توان آنها را به تعویق انداخت».

پرسش تعیین‌کننده این است: قدرت سیاسی در دست کیست؟ هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه رهبری حزب کمونیست کوبا - که ضامن نهایی نظام سوسیالیستی است - تضعیف یا بی‌اعتبار خواهد شد، وجود ندارد. تا زمانی که این وضعیت باقی بماند، کوبا در مسیر اصلاحات و گشایش چین حرکت می‌کند، نه مسیر شوروی در پرسترویکا و گلاسنوست. آنچه شاهدیم، حزب کمونیست حاکمی است که تحت فشار عظیم، اصلاحاتی را که بیش از یک دهه برای آن آماده شده بود، به اجرا می‌گذارد.

انرژی، چین و محدودیت‌های محاصره

اصلاحات همچنین به سوی امید‏بخش‌ترین مسیر گریز کوبا از محاصره نظر دارد. سنگین‌ترین سلاح در زرادخانۀ واشنگتن، انرژی است و مؤثرترین پاسخ، در قطع وابستگی به سوخت وارداتی است.

اینجاست که حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر - حذف عوارض واردات فناوری خورشیدی، باتری‌ها و خودروهای برقی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و گسترش ایستگاه‌های شارژ - با همبستگی چینی پیوند می‌خورد. چین در حال تأمین مالی ۹۲ پارک خورشیدی در سراسر جزیره است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۸ حدود نیمی از تقاضای برق کوبا را ساعات روز تأمین نمایند، و کوبا در عرض یک سال، تولید انرژی خورشیدی خود را سه برابر کرده و سهم آن را به حدود یک‌پنجم کل برق تولید شده رسانده است.

هر کیلوواتی که از خورشید تولید شود، کیلوواتی است که محاصره نمی‌تواند به آن دست یابد. از این منظر، گذار به انرژی تجدیدپذیر نه تنها یک پروژۀ زیست‌محیطی، بلکه ابزاری برای مقاومت ضد امپریالیستی است، و چین، که در حال حاضر بزرگترین شریک انرژی و زیرساخت کوبا و تأمین‌کنندۀ عمدۀ غذا و داروی آن است، نقشی محوری در این زمینه ایفا می‌کند.

پیروزی نمادینی برای ترامپ؟

این اصلاحات یک بُعد ژئوپلیتیک نیز دارند: دولت ترامپ می‌تواند آنها را به‌عنوان یک پیروزی معرفی کند ــ شاهدی بر اینکه سیاست «فشار حداکثری» هاوانا را وادار به گشودن اقتصاد خود کرده است.

برای رژیمی که همواره نمود پیروزی را بر واقعیت آن ترجیح می‌دهد، چنین وجه نمادینی ارزش واقعی دارد: این امر نوعی «پیروزی» را برای حفظ آبروی ترامپ در اختیار او می‌گذارد، که شاید به‌واسطۀ آن از هرگونه عملیات نظامی صرف‌نظر کند؛ اقدامی که هم در داخل ایالات متحده و هم در سطح بین‌المللی با مخالفتی گسترده و شدید روبه‌رو خواهد شد.

برای کوبا، موضوعی مهم‌تر از این وجود ندارد. انقلاب [کوبا] همچنان امید به زندگی و نرخ مرگ‌ومیر نوزادانی ارائه می‌دهد که از ایالاتِ متحده بهتر است، نرخ باسوادیِ بالای ۹۹ درصد، و اعزامِ پزشکانی به خارج از کشور که تعدادشان از مجموعِ سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و پزشکان بدون مرز بیشتر است. گزینۀ پیشنهادی واشنگتن، یک دموکراسی مصرف‌گرا نیست، بلکه بازگشت به دوران پیش از ‌انقلاب است: کوبای فولخنسیو باتیستا، جولانگاه سرمایۀ خارجی و مستعمره‌ای با استقلال ظاهری.

بدون تردید، اصلاحات ریسک‌هایی را به همراه دارند و موفقیت آنها به چگونگی اجرا و همچنین به همبستگی چین و دیگر نیروهای بین‌المللی بستگی خواهد داشت. اما نباید آنها را به معنای رها کردن پروژۀ سوسیالیستی، بلکه اقدامی برای حفظ آن درک کرد.

همانطور که دیاز-کانل به مردم کوبا گفت: «ما قرار نیست فقط برای مقاومت متحد شویم؛ متحد می‌شویم تا بیافرینیم، تولید کنیم، تصمیم بگیریم، نظارت کنیم، به شکوفایی برسیم و دگرگون سازیم.»