نظریه‌های تورم: بخش دوم — هترودوکس و مارکسیستی

مقدمه

این نوشتار، بخش دوم از بررسی من پیرامون ریشه‌های تورم در اقتصادهای سرمایه‌داری معاصر است که بر مبنای مقاله‌ای منتشرنشده، حاصل پژوهش مشترک من و گولیلمو کارکدی، تدوین شده است.

در باب چرایی تورم، دیدگاه‌های هترودوکس متعددی مطرح است. این رویکردها عموماً در تقابل با تمرکز جریان غالب اقتصاد بر مفاهیمی چون مانتراسیم، تقاضای مازاد و انتظارات تورمی —که در بخش نخست به آن‌ها پرداختیم— قد علم می‌کنند. می‌توان این دیدگاه‌های دگراندیش را در دو دسته کلی جای داد: دسته نخست بر لزوم تمرکز بر ساختار بخشی اقتصاد تأکید دارند؛ به این معنا که چگونه تنگناهای عرضه، ابتدا به جهش قیمت‌ها در بخش‌های خاصی از اقتصاد می‌انجامد و سپس از طریق پیوندهای درون‌بخشیِ نهاده-ستانده و دگرگونی در رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، به پیکره کل اقتصاد سرایت می‌کند. دسته دوم نیز شامل نظریاتی است که ریشه تورم را در کشمکش‌های طبقاتی می‌جویند؛ یعنی تقابل میان مطالبات کارگران برای افزایش دستمزد و واکنش سرمایه‌داران به این خواسته‌ها.

نظریه بخشی

در چارچوب رویکرد بخشی، برخی برای تبیین تورم به مفهوم «حاشیه‌افزایی» در قیمت‌گذاری بنگاه‌ها متوسل می‌شوند؛ بدین معنا که تورم زاییده‌ی انحصارها و قدرت آن‌ها در تحمیل قیمت‌هایی فراتر از سطح قیمت‌های «رقابت آزاد» است. بر این اساس، انحصارگران می‌توانند در صورت افزایش هزینه‌ها، از جمله هزینه‌های نیروی کار، حاشیه سود و قیمت فروش کالاهای خود را بالا ببرند. در همین راستا، استِفانی کِلتون (Stephanie Kelto)، نظریه‌پرداز برجسته‌ی «نظریه پولی مدرن»، چنین توضیح می‌دهد: «شرکت‌هایی که از قدرت کافی در بازار برخوردارند، می‌توانند در پی کسب سودهای روزافزون، به‌طور یک‌جانبه قیمت‌ها را افزایش دهند.»

اما مارکس با این استدلال موافق نخواهد بود. درست است که قیمت بازاری کالاهای مبادله‌شده می‌تواند و قطعاً از «قیمت تولید» —یعنی قیمتی که در آن تمامی سرمایه‌ها کالاها را با نرخ سود متوسط یکسانی تولید می‌کنند (نرخی که پیوسته در نوسان است)— انحراف می‌یابد. اگر قیمت تولیدِ مبتنی بر نرخ سود متوسط در اقتصاد کاهش یابد، قاعدتاً تمامی قیمت‌های منفردی که حول این محور در گردش‌اند نیز باید افت کنند. با این حال، همواره دامنه‌ای از آزادی عمل وجود دارد که در آن برخی بنگاه‌ها قیمت‌های خود را کمتر از میانگین کاهش دهند یا حتی آن را افزایش دهند. اما این توانمندیِ به‌اصطلاح «انحصاری»، همواره با محدودیت‌هایی روبروست. نیروی رقابت، حتی در بازارهای انحصار چندجانبه، در نهایت حرف اول را خواهد زد. از این‌رو، قیمت بازاریِ «انحصاری» نمی‌تواند برای مدتی طولانی از قیمت تولید فاصله بگیرد.

در جهش تورمی اخیر که پس از رکود ناشی از همه‌گیری رخ داد، نظریه بخشی شکل و شمایلی متفاوت به خود گرفته است. بر اساس این دیدگاه، تورم ناشی از تنگناهای عرضه در بخش‌های کلیدی اقتصاد است که سپس با بالا بردن حاشیه سود توسط بنگاه‌ها و به واسطه قدرت بازارشان، تشدید می‌شود. گلوگاه‌های عرضه که در بخش‌های مختلف اقتصاد سرایت می‌کنند، جرقه اولیه فرآیند تورمی را می‌زنند، اما پس از آن، حاشیه سود شرکت‌ها می‌تواند از حد متوسط فراتر رود و بدین‌سان فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد سازد. ایزابلا وبر (Isabella Weber) و ایوان واسنر (Even Wasner) استدلال می‌کنند که افزایش قیمت‌ها در برخی «بخش‌های بالادستیِ دارای اهمیت سیستمی»، تکانه‌ای برای جهش‌های بیشتر قیمت ایجاد می‌کند. بخش‌های پایین‌دستی برای محافظت از حاشیه سود خود در برابر هزینه‌های فزاینده، این فشارهای قیمتی را منتقل می‌کنند و یا در مواردی که به دلیل گلوگاه‌ها با انحصارهای موقت مواجه‌اند، آن‌ها را تشدید می‌بخشند.

شواهد پشتیبان «تورمِ بخشیِ سودمحور» در مارپیچ تورمی اخیرِ پس از همه‌گیری تا حدی موجه به نظر می‌رسند، اما آیا می‌توان آن‌ها را به عنوان تبیینی عام برای تورم در اقتصادهای سرمایه‌داری در نظر گرفت؟ تورم در بلندمدت در اقتصادهای بزرگ وجود داشته است، حتی در زمان‌هایی که شرکت‌ها حاشیه سود خود را افزایش نداده‌اند یا جهشی در قیمت مواد اولیه رخ نداده است. بی‌شک، قیمت‌ها در بازارهای انحصار چندجانبه احتمالاً بالاتر از بازارهای رقابتی‌تر است، اما تورم بالا می‌تواند هم در ساختارهای بازار کاملاً رقابتی و هم در ساختارهای انحصار چندجانبه رخ دهد. در اواخر قرن نوزدهم، به اصطلاح «عصر طلایی» با ظهور کارتل‌ها شناخته می‌شد، اما همزمان با کاهش سطح قیمت‌ها همراه بود؛ و دهه ۱۹۹۰ که اغلب به عنوان دومین عصر طلایی با تمرکز فزاینده بازار در نظر گرفته می‌شود، شاهد آنچه «اعتدال بزرگ» در تورم قیمت‌ها نامیده می‌شود، یعنی تورم‌زدایی بود (همان‌طور که در بخش اول نشان داده شد). در واقع، در آخرین مارپیچ بزرگ تورمی در دهه ۱۹۷۰، سودها عملاً کاهش یافتند. به گفته سیلوس-لابینی (Sylos-Labini) که در همان دوران می‌نوشت: «کاهش سهم سود در چندین کشور سرمایه‌داری را می‌توان عمدتاً به افزایش مداوم هزینه‌های مستقیم نیروی کار، مواد اولیه و انرژی نسبت داد.» در بخش چهارم، هنگامی که جهش تورمی پس از همه‌گیری تا به امروز را تحلیل می‌کنم، به بحث درباره به اصطلاح «تورم فروشندگان»، افزونه‌های سود و تورمِ بخشی بازخواهم گشت.

نظریه تورم ناشی از تضاد طبقاتی

دومین تبیین هترودوکس برای تورم، آن را ناشی از تضاد طبقاتی می‌داند. این رویکرد هترودوکس، نظریه کینزی را که تورم را به فشارِ دستمزد-هزینه ناشی از تقاضای مازاد و قدرت چانه‌زنی کارگران نسبت می‌دهد، رد می‌کند. در مقابل، این نظریه بر این باور است که دستمزدها در واکنش به افزایش قیمت‌ها بالا می‌روند، همان‌گونه که مارکس استدلال می‌کرد. اما خاستگاه جهش اولیه تورم چیست؟ این جهش ناشی از اختلالات عرضه یا قدرت انحصارها در افزایش حاشیه سود است؛ یعنی بازگشت به همان نخستین نظریه هترودوکس. با این حال، تداوم تورم به این بستگی دارد که آیا کارگران از قدرت کارِ کافی برای واکنش نشان دادن برخوردارند یا خیر؛ وضعیتی که شرکت‌ها را وا می‌دارد برای جبران آن، دست به افزایش بیشتر قیمت‌ها بزنند. از این‌رو، تورم برآیندی از موازنه قدرت طبقاتی میان کارگران و سرمایه‌داران است. اما این نظریه هیچ تبیینی برای تورم اولیه در سطح عمومی قیمت‌ها ارائه نمی‌دهد، مگر با توسل به عامل تصادفیِ اختلال یا «شوک» عرضه. و در نهایت، برای توجیه جرقه اولیه هرگونه جهش قیمتی، درست مانند استدلال بخشیِ پیشین، به افزایش افزونه سود یا تنگناهای عرضه بازمی‌گردد.

نظریه قیمت‌گذاری با اضافه‌بهای انحصاری

در این میان، نظریه‌های صریحاً مارکسیستی نیز در باب تورم وجود دارند. یکی از این تبیین‌های «مارکسیستی»، چیزی نیست جز همان نظریه قیمت‌گذاری با اضافه‌بها انحصاری که پیش‌تر توصیف شد. باران و سوئیزی (Baran and Sweezy) (۱۹۶۶) علت تورم را این‌گونه شرح دادند: «نظریه کینزی بر فرض رقابت آزاد استوار بود؛ اما در شرایط انحصار چندجانبه، افزایش تقاضا به جای آنکه به گسترش تولید بینجامد، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود... و در نهایت (در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های زندگی) به افزایش دستمزدها منجر می‌گردد. پیامد این فرآیند، تورم عمومی است.» به همین سیاق، کوتز (Kotz) (۱۹۸۲) استدلال کرد که انحصارها می‌توانند قیمت‌های بازار را بالاتر از قیمت‌های تولید تعیین کنند. اما انحصارها از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، هم در دوره تورمی (۱۹۴۹-۱۹۷۹) حضور داشته‌اند و حتی در دوره تورم‌زدایی (۱۹۸۰-۲۰۲۱) نیز قدرت بازار خود را افزایش داده‌اند. از این‌رو، تورم فراگیر را باید فارغ از مقوله انحصار تبیین کرد. در واقع، اگر انحصارها از قدرت آن برخوردارند که قیمت‌های بازار خود را به‌طور مهارنشدنی افزایش دهند، چرا این کار را تنها در شرایطی بسیار خاص انجام می‌دهند؟ به‌طور مشخص، آن‌ها در تاریخ اقتصادی اخیر تنها دو بار (در اواخر دهه ۱۹۷۰ و در سال ۲۰۲۱) دست به افزایش چشمگیر قیمت‌های خود زده‌اند؛ دقیقاً در زمان‌هایی که سودآوری در سطح پایینی قرار داشته است.

دیگر نظریه‌های مارکسیستی

پل ماتیک پدر (Paul Mattick Snr) استدلال می‌کرد که «تورم تجلی‌گر سودهای ناکافی است که باید از طریق سیاست‌های قیمتی و پولی جبران شود... اگر قیمت‌ها شتابان‌تر از دستمزدها رشد کنند، آنگاه آنچه در فرآیند تولید از کارگران ستانده نشده، در فرآیند گردش از آنان گرفته می‌شود.» (۱۹۷۷، فصل ۳). این امر بدیهی است. اگر قیمت‌ها سریع‌تر از دستمزدها افزایش یابند، بازتوزیعی به نفع سرمایه و به بهای کاهش سهم دستمزدها رخ می‌دهد. و چنانچه رشد قیمت‌ها از دستمزدها کمتر باشد، بازتوزیعی به نفع نیروی کار و به بهای کاهش سودها صورت می‌گیرد. اما هیچ‌یک از این دو حالت، علت افزایش اولیه در سطح عمومی قیمت‌ها را تبیین نمی‌کند.

ارنست مندل (Ernest Mandel) (۱۹۸۷) کوشید تا تبیینی مارکسیستی و مبتنی بر پول از تورم ارائه دهد: اگر «حجم پول کاغذی در گردش، بدون افزایش چشمگیر در کل زمان کار صرف‌شده در اقتصاد، دو برابر شود، آنگاه سطح قیمت‌ها نیز تمایل به دو برابر شدن خواهد داشت.» اما چرا پول در گردش صرفاً با تغییرات ارزش کالاها، که بر اساس کل زمان کار سنجیده می‌شود، هم‌خوانی نمی‌یابد؟ مندل به شناسایی عوامل مرتبط با تورم نزدیک می‌شود، اما تحلیلی از چگونگی تعامل و ترکیب این عوامل ارائه نمی‌دهد.

هارمن (Harman) (۱۹۷۹) به‌درستی تشخیص داد که سودآوری سرمایه یکی از علل کلیدی تورم است. اما هارمن تحلیلی ذهنی را در پیش گرفت: «در دوران رونق، سرمایه‌داران اطمینان دارند که کالاهایشان به فروش می‌رسد، حتی اگر قیمت‌ها را افزایش دهند... اما با فرا رسیدن رکود، سرمایه‌داران ناگزیرند واکنش نشان دهند... [و از طریق] انقباض بازارها [مجبورند] قیمت‌ها را به‌شدت کاهش دهند.» این دیدگاه، واکنش سرمایه‌داران به دوران رونق و تورم قیمتی را به تصویر می‌کشد، اما علت پیدایش دوره‌های تورمی یا متقابلاً دوره‌های تورم‌زدایی را تبیین نمی‌کند. برای نمونه، این رویکرد قادر به تبیین تداوم تورم‌زدایی از دهه ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۱۹ نیست. در این چارچوب، هیچ توضیحی درباره چگونگی تأثیرگذاری نوسانات سودآوری ارائه نمی‌شود و هیچ‌گونه توجهی نیز به نقش و تأثیر سیاست‌گذاران پولی معطوف نمی‌گردد.

چونارا (Choonara) (۲۰۲۱) نیز بر نقش سودآوری به‌عنوان عامل محوری افزایش قیمت‌ها تأکید می‌ورزد: «تورم برآیند تعامل میان آفرینش ارزش از طریق صرف نیروی کار، خلق پول (عمدتاً از طریق نظام اعتباری) و رابطه میان انباشت سرمایه و نرخ‌های سود است.» این دیدگاه بیش از هر تبیین دیگری به «نظریه ارزش‌پایه تورم» ما نزدیک است؛ نظریه‌ای که در یادداشتی آتی به آن خواهم پرداخت.

دو جامع‌ترین تبیین مارکسیستی از علل تورم، یکی توسط انور شیخ (Anwar Shaikh) و دیگری در سال‌های اخیر توسط دو اقتصاددان مارکسیست یونانی، استاوروس ماورودئاس (Stavros Mavroudeas) و آتاناسیوس هاتزیرافائیلیدیس (Athanasios Chatzirafailidis)، ارائه شده است.

شیخ تمایلی ندارد نظریه خود را مارکسیستی بنامد و ترجیح می‌دهد آن را «کلاسیک» بخواند. او استدلال می‌کند که «تورم مدرن، حاصل موازنه میان کشش تقاضا — که توسط قدرت خرید جدید ایجاد می‌شود — و پاسخ عرضه است؛ پاسخی که خود به سودآوری و میزان بهره‌برداری از رشد وابسته است.» ترکیب این دو عامل، «نظریه‌ای عام فراهم می‌آورد که در آن، تورم نسبت به قدرت خرید جدید رابطه‌ای مثبت دارد، زیرا بخشی از این قدرت خرید که توسط عرضه جاری جذب نمی‌شود، به افزایش قیمت‌ها سرریز می‌کند؛ و نسبت به سودآوری خالص رابطه‌ای منفی دارد، چرا که رشد تولید واقعی را بالا می‌برد؛ و نسبت به نرخ بهره‌برداری از رشد رابطه‌ای مثبت دارد، از آن رو که این عامل مانع از رشد تولید واقعی می‌شود.»

این «قدرت خرید جدید» که نمایانگر تقاضاست، از کجا می‌آید؟ این قدرت خرید از اعتبارات داخلی جدید ناشی می‌شود که توسط بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی ایجاد می‌گردد؛ یعنی در واقع افزایشی در پول در گردش پدید می‌آید. ظرفیت عرضه برای پاسخ به این افزایش تقاضا، به سودآوری سرمایه بستگی دارد که خود «انگیزه» سرمایه‌گذاری است. اگر موجودی سرمایه افزایش یابد، ظرفیت تولید بیشتر می‌شود و امکان «بهره‌برداری از رشد» بیشتری، یعنی تولید واقعی بیشتر، فراهم می‌گردد. اما اگر موجودی سرمایه کاهش یابد، ظرفیت تولید افت می‌کند. به بیان دیگر، شیخ می‌گوید که تورم زمانی پدید می‌آید که تقاضای کل از ظرفیت عرضه فراتر رود. چنانچه سودآوری سرمایه بالا برود، سرمایه‌داران عرضه را افزایش می‌دهند و از تورم جلوگیری می‌شود. اما اگر سودآوری سرمایه افت کند، ظرفیت عرضه کاهش می‌یابد و تورم سر برمی‌آورد.

پس تورم هم بر اثر افزایش تقاضا (قدرت خرید جدید) و هم بر اثر کاهش ظرفیت عرضه — که خود پیامد افت سودآوری است — شتاب می‌گیرد. تورم زمانی کُند یا مهار می‌شود که قدرت خرید جدید با افزایش عرضه پاسخ داده شود، و این امر معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که سودآوری رو به افزایش باشد. بنابراین، در دوره‌ای که سودآوری در ایالات متحده افت کرد (۱۹۶۴-۱۹۸۲)، رشد ظرفیت عرضه کُند شد و تورم شتاب گرفت. و در دوره ۱۹۸۲-۲۰۰۷، که سودآوری افزایش یافت، ظرفیت عرضه رشد کرد و تورم فروکش کرد. شیخ برای پشتیبانی از این نظریه، شواهد تجربی ارائه می‌دهد و هم‌زمان منحنی فیلیپسِ کینزی را رد می‌کند. من نمودار ۱۵.۱۰ کتاب ماندگار او، «سرمایه‌داری» (صفحه ۷۱۱)، را بازمحاسبه و در اینجا بازتولید کرده‌ام.

نمودار نشان‌دهنده همبستگی بالایی (۰/۶۳) میان افزایش تورم و پر شدن ظرفیت تولید (به بیان دیگر، کُند شدن آهنگ رشد عرضه) و بالعکس است. این همبستگی در بازه فرعی تورمی (دوران شتاب‌گیری تورم) میان سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۸۱ بسیار چشمگیر (۰/۸۳) و در دوره تورم‌زدایی (دوران کُند شدن تورم) از ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۰ نیز همچنان نسبتاً نیرومند (۰/۵۹) است.

استاوروس ماورودئاس و آتاناسیوس هاتزیرافائیلیدیس تورم را پدیده‌ای تعریف می‌کنند که «در آن، مجموع کل قیمت‌های بازار برای مدتی محسوس در اقتصاد، به‌طور چشمگیری از مجموع کل قیمت‌های تولید فراتر می‌رود.» یک پدیده تورمی نیرومند و پایدار (به‌معنای پیشی گرفتن مجموع قیمت‌های بازار از مجموع قیمت‌های تولید) زمانی شکل می‌گیرد که تقاضای سرمایه‌داران برای ابزارهای تولید بیشتر، در یک بازه زمانی قابل‌توجه، به‌مراتب از میزان سرمایه‌گذاری پیشی بگیرد.

اما چرا تقاضا در بازه‌هایی از سرمایه‌گذاری پیشی می‌گیرد؟ ماورودئاس و هاتزیرافائیلیدیس برای پاسخ به این پرسش به الگوی بازتولید مارکس در جلد دوم «سرمایه» بازمی‌گردند. از دیدگاه آنان، تورم پیامد انباشت سیستماتیک و مازاد سرمایه و به‌طور مشخص، ناشی از تقاضای بی‌وقفه برای ابزارهای تولید بیشتر است. سرمایه‌گذاری فزاینده در ابزارهای تولید در قیاس با نیروی کار، ترکیب ارگانیک سرمایه را بالا می‌برد؛ امری که در نهایت به افت سودآوری می‌انجامد، سرمایه‌گذاری را کُند می‌سازد و رشد تولید را تضعیف می‌کند. در نتیجه، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، قیمت‌های بازار از قیمت‌های تولید فراتر می‌روند و تورم پدیدار می‌شود.

نقطه قوت هر دو نظریه در آن است که نقش سودآوری سرمایه را در کانون علل تورم قرار می‌دهند. اما برخلاف شیخ، ماورودئاس و هاتزیرافائیلیدیس تأکید می‌ورزند که سمت عرضه، در چارچوب مفاهیم مارکسیستی، به رشد ارزش کالاها وابسته است: «تورم نباید صرفاً به‌مثابه فرآیندی انگاشته شود که در آن، قیمت‌های بازار کالاها به‌شکلی مبهم از یک سطح قیمت «عادی» و دلبخواهی فراتر می‌روند. برعکس، این قیمت‌ها باید ارزش کالاها را به‌عنوان «لنگر» خود داشته باشند.»

با این حال، به باور من، هیچ‌یک از این دو نظریه تبیینی جامع و تمام‌عیار از تورم بر پایه اندیشه مارکسیستی ارائه نمی‌دهند. هرچند شیخ به‌درستی معتقد است که تقاضای کل توسط رشد اعتبارات یا پول در گردش به پیش رانده می‌شود، اما توضیحی نمی‌دهد که چرا این تقاضا باید شتاب بگیرد یا از سرعت آن کاسته شود. آنچه او از تبیین آن بازمی‌ماند این است که چرا با افت ظرفیت عرضه، تقاضا نیز هم‌زمان سقوط نمی‌کند تا بدین‌ترتیب از بروز تورم جلوگیری شود. دست‌آخر، دقیقاً همین اتفاق است که در دوران رکود رخ می‌دهد. افزون بر این، تأکید او بر میزان بهره‌برداری از ظرفیت، به‌جای نرخ رشد ارزش برای سمت عرضه در معادله تورم، بیشتر تداعی‌کننده نظریه کینزی «تقاضای مازاد» است تا «نظریه ارزش» مارکسیستی.

در مقابل، ماورودئاس و هاتزیرافائیلیدیس ارزش کالاها را به‌عنوان لنگری استوار برای قیمت‌های تولید در نظر می‌گیرند که قیمت‌های بازار پیرامون آن نوسان می‌کنند. اما در این میان، هیچ نقشی برای پول قائل نیستند. از دیدگاه آنان، تورم قیمت‌ها در اقتصاد سرمایه‌داری پدیده‌ای صرفاً واقعی است و نه پولی. آنان بحث خود را با این پیش‌فرض آغاز می‌کنند که پول خود یک کالا (طلا) است؛ پیش‌فرضی که عملاً نقش پول در تورم را نادیده می‌گیرد. این رویکرد در اقتصادهای مدرن، که در آن‌ها بانک‌های مرکزی و دولت‌ها قادر به خلق پول بدون پشتوانه (پول فیات) هستند و این پول دیگر به ارزش کالاییِ طلا گره نخورده است، با واقعیت هم‌خوانی ندارد. در اقتصادهای امروزی، رشد حجم پول می‌تواند از رشد ارزش کالاها فاصله بگیرد و بدین‌سان بر قیمت‌های بازار اثر بگذارد. بدون گنجاندن پول در این روایت، نمی‌توانیم تبیین کنیم که چرا تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و به تورم دامن می‌زند.

در بخش سوم، رویکردی را که من و گولیلمو کارکدی «نظریه ارزش‌پایه تورم» می‌نامیم، ارائه خواهم کرد؛ رویکردی که نقش سودآوری سرمایه، دگرگونی‌ها در ارزش کالاها و کارکرد پول را در خود جای می‌دهد. پیوند دادن همه این عناصر در کنار هم، نظریه‌ای جامع‌تر و فراگیرتر به دست می‌دهد.