در این نوشته به تاریخ «انقلاب ملی و دموکراتیک ایران» از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷ و امروز پرداخته میشود. به راه طولانیای که طی شده و راه طولانیای که در پیش است.
این مقاله بخشی از شمارهٔ ۳۶ مجله دانش و امید است که در کانال تلگرام آن منتشر شده است.
مقدمه
نوشته کوتاه «انقلاب دراز دامن ۱۳۵۷» نوشته الکساندر مککی با ترجمه آقای فرشید واحدیان که در شماره سی و پنجم نشریه دانش و امید منتشر گردید، حاوی نکات ارزندهای است که دریغ است به همان پیمانه بسنده شود. از این رو در این مختصر کوشش میشود بخش ایران آن را اندکی بسط دهم.
در نوشته گفته شده ضمن بررسی مختصر انقلابهای انگلستان، فرانسه و روسیه به نکات قابل تأمل زیرین برمیخوریم:
انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ به پایان نرسید... انقلاب انگلستان یک سده زمان برد؛ انقلاب فرانسه نزدیک به همان اندازه و انقلاب آمریکا بخش اعظم یک سده را.
ضمن تأیید کلیات پیشگفته، در مورد انقلاب ایران باید ابتدا یک نکته را روشن کنیم: آیا وقایع بهمن ۵۷ را میتوانیم همچون انقلابات یادشده، یک انقلاب بنامیم؟
اگر یک انقلاب کلاسیک را جایگزین شدن یک طبقه به جای طبقهای دیگر بدانیم، آنچنانکه در انقلابهای انگلستان، فرانسه و روسیه شاهد آن بودیم، قاعدتا نمیتوانیم این رویداد تاریخی را یک انقلاب بدانیم؛ چرا که در این صورت باید به این پرسش پاسخ دهیم که کدام طبقه جایگزین کدام طبقه شده است؟ مگر نه این که ایران در زمان شاه وارد دوره سرمایهداری شده بود و باز هم مگر نه این که ایران حتی تا امروز نیز از مدار سرمایهداری خارج نشده است؟ پس طبقهای جایگزین طبقه دیگری نشده است و در نتیجه انقلابی هم رخ نداده است.
این استدلال بیتردید سطحی است. در پاسخ میتوان گفت که جایگزینی و جابهجایی بخشهایی از یک طبقه اجتماعی البته با اندکی رواداری در تعریف را نیز میتوان نوعی انقلاب دانست، بهویژه اگر با مفهوم «انقلاب ملی و دموکراتیک» ناسازگار نباشیم. اما پرسش این است که آیا در ایران اساسا انقلابی ملی و دموکراتیک رخ داده است؛ صرف نظر از آنکه آن را پیروز، شکستخورده، یا چنانکه در نوشته پیشین آمده همچنان در حال تداوم بدانیم.
اگر به همان نوشته در مورد انقلابهای انگلستان، فرانسه، آمریکا و... استناد کنیم و نیم نگاهی هم به انقلاب مشروطه - اینجا هم واژه انقلاب را باید با کمی رواداری به کار برد – آنگاه باید پرسید که تفاوت این دو در چیست و چرا پس از انقلاب مشروطه باز هم نیاز به انقلاب دیگری بود؟
زندهیاد رحمان هاتفی انقلاب مشروطه را انقلاب ناتمام نام نهاد. اگر این داوری را بپذیریم و اگر داوری آقای مک کی را هم بپذیریم و اگر اهداف دو انقلاب را نیز (که همان استقلال، آزادی وعدالت اجتماعی است)، در نظر گرفته و هر دو انقلاب را در چارچوب انقلاب ملی و دموکراتیک بدانیم آنگاه باید با این ارزیابی هم موافقت کنیم که انقلاب بهمن نیز ناتمام است و بهطور طبیعی به این نتیجه برسیم که انقلاب ملی و دموکراتیک که از زمان مشروطه شروع شده است، در ایران ناتمام مانده است!
اما اگر بنا را بر شکست دو انقلاب بگذاریم، آنگاه باید نتیجه بگیریم که انقلاب ملی و دموکراتیک در کشور ما با شکست مواجه شده است. اما چه چیزی نمایانگر آن است که یک انقلاب شکست خورده است و یا هنوز ادامه دارد؟
پیش از پرداختن به این موضوع اصلی لازم است به پارهای تحولات سیاسی و اجتماعی در فاصله دو انقلاب توجه کنیم:
الف. تحولات سیاسی
- در ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ هجری شمسی فرمان مشروطه امضا شد.
- در ۲ تیر ۱۲۸۷ مجلس شورا به توپ بسته شد.
- به فاصله کمی جنبشهای مسلحانه در کشور شکل گرفت و مبارزه مسلحانه آغاز شد.
- در ۲۵ تیر ۱۲۸۸ تهران به وسیله مشروطه خواهان فتح شد و شاه وقت فرار کرد.
- از این زمان تا کودتای رضا خان کشور درگیر مبارزات مسلحانه به خصوص در گیلان بود.
- در شهریور ۱۲۹۹ کودتای رضا خان - سید ضیا رخ داد.
- در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ رضا شاه تاج گذاری کرد.
- از ۱۳۰۰ دوران سرکوب انجمن های صنفی و سیاسی / گروه های دهقانی و عشایر بود.
- دوران رضا شاه، دوران سرکوب و زندانی کردن عشایر، حزب کمونیست ایران و گروه ۵۳ نفر بود.
- با فرار رضا شاه در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰، کشور با نهضت ملی و عظیمی مواجه شد که در سراسر این دوران تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ادامه داشت. از جمله میتوان به مواردی نظیر نهضت عظیم ملی کردن نفت؛ تشکیل دولتهای خودمختار محلی براساس قانون ایالتی و ولایتی مشروطه در آذربایجان و کردستان؛ و البته سرکوب آنها و پیش از آن شکل گیری حزب توده ایران و گسترش سراسری آن در تمام کشور، اشاره نمود.
- در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتایی خونین در کشور رخ داد.
- در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ سلسله قیامهایی در تهران، ورامین و قم رخ داد. در سالهای پس از ۱۳۴۶ حرکتهایی در زمینه ایجاد جریانات چریکی شکل گرفت که تا سال ۵۷ ادامه داشت.
- در سال ۱۳۵۶ قیام خارج محدوده در اطراف تهران شکل گرفت و سپس شبهای شعر انستیتو گوته و سلسله اعتصابات دانشجویی و کارگری رخ داد.
- سلسله تظاهراتی در ایران شکل گرفت که به انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۷ منجر شد.
اگر بر این سلسله وقایع، رخدادهای پس از انقلاب را بیفزاییم آنگاه نتیجه میشود در ۱۲۰ سال پس از انقلاب مشروطه کشور ایران هرگز دچار ثبات طبقاتی و سیاسی و اجتماعی نبوده است.
ب. تحولات اجتماعی و ساختاری
در آغاز مشروطه جامعه ایران جامعهای متشکل از شبانکاران (ایلات)، روستاییان (رعایا و اربابان)، [و] شهرنشینان بود که در این میان دو بخش روستاییان و ایلات بخش اعظم جامعه ایران را تشکیل میدادند. روستاهای ایران تقریبا به طور عمده درون گرا بودند؛ به این معنا که از محصولات خود ارتزاق میکردند. مازاد محصول به شهرها منتقل میشد ولی به علت نبود راهها، تجارت نیز محدود بود. روستاییان به طور عمده در فقر مطلق قرار داشتند. از آب لوله کشی، برق، جاده و مدرسه خبری نبود. تقریبا تمامی روستاییان بیسواد بودند. آنان همیشه نیمه گرسنه و در حسرت یک شکم سیر بودند. از مدرسه و بیمارستان و دیگر پدیده های تمدن تقریبا خبری نبود. شهرها نیز از انبوه بیچیزانی که به زحمت شکم خود را سیر می کردند انباشته بود. گرسنگی، فقر، بیماری، عدم امنیت و... وجه غالبی بود که تقریبا تمامی تاریخ نگاران در مورد این دوره به تفصیل درباره آن سخن گفتهاند.
پس از ۱۲۰ سال با وجود افت و خیزهای گوناگون و جنبشهای متعدد و خونریزیهای غیرقابل باور و همچنین سرکوبهای وحشتناک، امروز کشوری داریم که در آن تقریبا از ایلات و هجوم هر از چندگاه آنان به روستاها وگاه شهرها خبری نیست. کمتر از ۲۳ درصد از مردم در روستاها زندگی می کنند. فاصله شهر و روستا تا حد زیادی از میان رفته است. کمتر کالایی را میتوان در فروشگاههای تهران یافت که در دورافتادهترین روستاها یافت نشود. تقریبا تمام روستاهای ایران (به غیر از روستاهای دورافتاده و حاشیه نشین) از برق و آب و گاز برخوردارند. تمامی کشور به وسیله راه های ارتباطی به یکدیگر متصل هستند. روند شکل گیری ملت تقریبا تکمیل شده و ایران دیگر از قومیتهای کاملا جدا از یکدیگر که در پاره ای از موارد حتی از وجود یکدیگر بیخبر بودند، تشکیل نشده است.
نرخ باسوادان بیش از ۹۰ درصد است. شمار سرانه دانشجویان با کشور آلمان برابری میکند. زنان علیرغم پارهای محدودیتها در بیشتر امور کشور، کمابیش دخیل هستند، درخواستها و مطالبات مردم از حد سیر کردن شکم بسیار فراتر رفته است. ساخت انواع کارخانههای فلزات و سدها و پلهای عظیم راهآهن و مترو و نظایر آنها هم در شرایط محاصره اقتصادی و به مدد توان داخلی نمونههای این واقعیت است که کشور تا حد زیادی دارای توان ملی و صنعتی شده است. مردم دیگر مانند دوران مبارزه برای مشروطهخواهی، خواهان ابتداییترین حقوق خود مانند عدالتخانه نیستند. آنان حقوقی همردیف پیشرفتهترین کشورهای جهان را طلب میکنند. از نظر دفاعی ایران را میتوان یک قدرت جهانی دانست. وجود انواع پهپادها و موشکها و توان مقابله با بزرگترین نیروی نظامی جهان که از همپیمانی کشورهای کمابیش قدرتمندی برخوردار هستند دال دیگری بر این مدعاست.
اما آیا به این ترتیب میتوان انقلاب ملی و دموکراتیک را پایان یافته دانست؟
بیگمان پاسخ منفی است. هنوز در زمینه آزادیهای سیاسی و اجتماعی و طبقاتی کمبودهای جدیای در کشور وجود دارد. نبود سندیکاها و احزاب، فاصله طبقاتی وحشتناک، وابستگی بخشهای گوناگون اقتصادی به بازارهای جهانی امپریالیستی، ضعف شدید جامعه مدنی، تودهوار شدن جامعه، صف طویل بیکاران و... همه وظایف انجام نشده یک انقلاب ملی و دموکراتیک است.
انقلاب ملی و دموکراتیک ایران و حاکمیتهای آن
اگر آنچنان که گفته شد، بر این باور باشیم که انقلاب ملی و دموکراتیک ایران ۱۲۰ سال است که ادامه دارد، آنگاه باید به این سوال پاسخ دهیم که فراز و فرودهای آن و حکومتها و دولتها و جنبشهای گوناگون چه نقشی در این انقلاب دراز دامان ایفا کردهاند و آیا تناقضی در این میان نهفته نیست؟
اگر بپذیریم که یک انقلاب با اهدافش شناخته میشود، آنگاه حل این پارادوکس آسانتر میشود. در یک مبارزه و یا جنگ نفسگیر ممکن است شکستها و پیروزیهای مقطعی چندی رخ دهد، اما این شکستها و پیروزیها تعیین کننده نتیجه نهایی جنگ نیست.
سِیری که در بالا از گذار جامعه ایرانی ترسیم شد نیز با شکستها و پیروزیهای چندی همراه بود. در هر مقطعی مواضعی به دست میآمد و مواضعی از دست داده میشد. مارکس از زمانی سخن میگوید که وصایای انقلاب، به وسیله ضدانقلاب اجرا میشود. به عبارت دیگر، ضدانقلاب ناچار است به بخشهایی که خواستههای جنبشهای انقلابی به میان تودهها بردهاند و به مطالبات ملی و تودهای تبدیل شدهاند، با کمرنگ کردن و گاه پوستهای کردن آن پاسخ گوید. ضدانقلاب رضا شاهی و محمدرضا شاهی نیز از این قاعده کلی مستثنی نبودهاند. رضا شاه به عنوان سرکوبگر انقلاب مشروطه ناچار بود، برای تحکیم پایههای سلطنت خود به پارهای از خواستهای این انقلاب که در مجلس اول و دوم تصویب شده بود تن دهد. افزون بر آن شرایط جهانی و نیاز کشورهای امپریالیستی برای برپایی حکومتی که به مثابه دژی در برابر شوروی قرار بگیرد، با خواست عمومی جامعه در نقاطی تلاقی میکرد.
اما از آن جایی که در هر رخداد اجتماعی طبقه حاکم، مهر و نشان خود را بر آن رخداد میزند، در این موارد نیز هم طبقه حاکم و هم نیروی خارجی دخیل در این رخدادها زهر را با شهد درهم میآمیختند.
در دوران رضا شاه به یغما بردن اموال مردم به گونهای بود که او را به ثروتمندترین فرد ایرانی و بزرگترین ملاک ایران تبدیل کرد. این موضوع، بخشی از این آمیختن بود. اگر صنعت تا حدودی در ایران شکل گرفت قانون ثبت احوال به گونهای اجرا شد که آن دسته از زمیندارانی که هنوز تیولدار بودند و مالکیت زمینها را در اختیار نداشتند طبق قانون و سند محضری صاحب زمین شدند و به این ترتیب مالکیت فئودالی آنان تثبیت شد.
راه آهن ایران هم که طبق نظر کارشناسانی چند باید شرقی- غربی بود نخست به دلیل مخالفت انگلستان که مخالف ارتباط ایرانیان با مستعمره آن روز خود یعنی هندوستان بود و نیز برای دسترسی بهتر زمینهای رضا شاه به بازارها و گرانتر شدن آنها شمالی- جنوبی شد.
محمدرضا شاه، که تاج و تخت خود را با کودتای ضدانقلابی ۲۸ مرداد و با کمک امپریالیستهای آمریکایی و انگلیسی حفظ کرده بود، به خوبی از گسست حکومتش از مردم آگاه بود. با این حال، پیوندهای محکمی او را که خود بزرگترین فئودال ایران (به عنوان میراثدار املاک رضاشاهی) به شمار میرفت به طبقه زمیندار متصل میکرد. در همان حال، نارضایتی عمومی نیز رو به گسترش بود.
با روی کار آمدن کندی در آمریکا، این وضعیت با چند عامل دیگر درهم آمیخت: نیاز روزافزون سرمایهداری آمریکا به بازارهای جدید؛ وجود انبوه جمعیتی از ایرانیان که در روستاها زندگی میکردند و توان خرید کالاهای مصرفی، از جمله کالاهای وارداتی، را نداشتند؛ و نیز ترس از شکلگیری شرایط انقلابی در ایران و از دست رفتن پایگاه مهم این کشور در برابر شوروی. حاصل این مجموعه عوامل، اقداماتی بود که هرچند از نکات مثبتی برخوردار بود؛ همانگونه که گفته شد، این حرکت همزمان گامی به پیش و گامی به پس بود.
در مجموع در دوران حکومت پهلوی ها از یک سو و به هر دلیل اقداماتی انجام شد که از پارهای نظرها مانند لغو نیمبند نظام ارباب و رعیتی و برداشتن گامهای اولیه در جهت صنعتی شدن (هرچند در چارچوب سرمایهداری وابسته)، اما از سوی دیگر با اصلی ترین هدف آن یعنی «امر ملی» نه تنها همسویی نداشت بلکه کاملا در جهت عکس آن بود.
با سرنگونی رژیم سلطنتی، این نقیصه انقلاب ملی و دموکراتیک تا حد زیادی بر طرف شد. با خروج مستشاران آمریکایی و انگلیسی از عرصههای نظامی، اقتصادی و برنامهریزی (از جمله سازمان برنامه و بودجه) و نیز با بسته شدن پایگاههای جاسوسی آمریکا در مرزهای شمالی کشور، استقلال ایران تا اندازه زیادی تحقق یافت.
اما زخمهای کهنهای در کشور باقی ماند که بعدها سرباز کرد و زخمهای تازهای نیز بر آن افزوده شد. بورژوازی تجاری ملی که عمدتا بر توزیع داخلی متمرکز بود در حالی که بورژوازی تجاری وابسته (مرتبط با رژیم شاه) آسیب دیده بود، عملا دستنخورده باقی ماند و میدان را برای یکهتازی مهیا دید. در سالهای بعد، بخش بالایی این لایه از بورژوازی با استفاده از شرایط جنگی و نیز به دلیل مشارکت نیمبند خود در انقلاب، از رانتهای حکومتی بهره برد. این بخش به تدریج امتیاز واردات و صادرات را نیز در اختیار گرفت و با اتکا به نفوذ گسترده خود، علاوه بر اینها، توانست از مصادرههای سالهای نخست انقلاب نیز سهمی نصیب خود کند. به این ترتیب این لایه از بورژوازی بهصورت قارچگونه رشد کرد.
با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی آقای رفسنجانی، بورژوازی مالی که در آن دوران به طور عمده محدود به صرافیها و بخش کوچکی از سهامداران خرد بود، نیز پا به میدان گذاشت و با تأسیس بانکها و نیز به دست گرفتن بانکهای دولتی شده به سرعت به یک اختاپوس بزرگ تبدیل شد. این روند در زمان آقای احمدی نژاد گسترش بازهم بیشتری یافت. به این ترتیب سرمایهداری ایران به طور کلی تغییر شکل داد. سودهای هنگفت در بخش مالی و تجاری امکان رشد را تا حدود زیادی از سرمایهداری صنعتی و کشاورزی گرفت. حلقه بستهای از بانکداران و شرکتهای تجاری شکل گرفت. بنگاههای مالی گوناگون در زیر بانکها تشکیل شدند. این بانکها از دادن وام به صنایع مستقل خودداری میکردند و پولهای جمعآوری شده را به طور عمده به بنگاههای خود میدادند و اینان پولهای مزبور را صرف واردات و خرید املاک میکردند. تفاوت بهره در بازار آزاد و بهره بانکی این سود را چند برابر میکرد.
با حضور در تقریبا همه شوراهای اقتصادی کشور، نفوذی تعیین کننده به دست آوردند و حتی در انتخاب رئیس بانک مرکزی و وزرای اقتصادی نیز اثرگذار بودند. ساختار اقتصادی ایران که از پیش از انقلاب بر پایه دلار محوری شکل گرفته بود به تقویت این وضعیت کمک میکرد. درآمدهای نفتی به دلار به دست میآمد و فروش این دلارها، عمدتا در بازار امارات و گاه از طریق بانکهای داخلی، به یکی از منابع اصلی درآمد دولت تبدیل شده بود. در کنار این روند، انحصارهایی چون صنایع فولاد و پتروشیمی که نقشی مهم در صنعتی شدن کشور ایفا کردند با در اختیار گرفتن گلوگاههای دلاری حاصل از صادرات و نیز با بهره گیری از منابع ریالی داخلی مانند آب، برق، سوخت، زمین و دیگر امکانات، به غولهای اقتصادی بزرگی بدل شدند. این مجموعهها نیز در شکل گیری ساختار اقتصادی ایران و به تبع آن ساختار سیاسی کشور نقش مهمی ایفا کردند و همچنان میکنند. در چنین شرایطی، دولت و کابینه نه تنها بخش بزرگی از توان سیاست گذاری مستقل خود را از دست دادند، بلکه بیش از پیش به مجری منافع و خواست های اولیگارشیهای اقتصادی بدل شدند. انقلاب ملی و دموکراتیک ایران باز هم به مسیر متناقض و پر اعوجاج خود ادامه داد.
باید توجه داشت که این مسیر، هرچند به شدت از ماهیت حکومتها تأثیر پذیرفته و میپذیرد به گونهای که هر حکومت، بسته به ماهیت طبقاتی خود و میزان وابستگی یا استقلالش از نیروهای خارجی، و نیز با توجه به تلاطمهای جهانی و درجه تأثیر پذیری از آن ها در هر دوره آن را به شکلی خاص ادامه داده است، اما ریشه آن را باید در عاملی عمیقتر جستوجو کرد. این تداوم از حضور نیرویی نهفته در طول سالیان و قرنها ناشی میشود؛ نیرویی که با انقلاب مشروطه از بطری بیرون آمد. این غول زیبا چیزی نیست جز نیروی لایزال مردم.