دستفروشی به مثابه جلوه‌ای از بحران ساختاری سرمایه‌داری

مقدمه

گسترش دستفروشی در کلان‌شهرهای ایران طی دهه‌های اخیر به یکی از مشهودترین جلوه‌های دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی در فضای شهری تبدیل شده است. بنا به گزارش مسئولان در سال 1404 فقط در شهر تهران 35 هزار دستفروش مشغول به فعالیت بوده‌اند که 20 هزار نفر سازماندهی شده‌اند (اقوامی‌پناه، 1404: شناسه خبر: 1404112615149). این آمار در شهرهای دیگر در دسترس نیست اما حضور دستفروشان در پیاده‌روها، میادین، ایستگاه‌های مترو و فضاهای پرتردد شهری اکنون بخشی از سیمای روزمره شهرها را شکل می‌دهد و در بسیاری از موارد به یکی از مهم‌ترین شیوه‌های امرار معاش برای گروه‌های فرودست و فاقد مالکیت بدل شده است. حجم انبوه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری و مقالات علمی منتشرشده در مجلات گوناگون، گواه توجه گسترده نهادهای آکادمیک به این پدیده اجتماعی-اقتصادی است. این پژوهش‌ها عموماً در چارچوب‌های نظری مشخصی مانند جامعه‌شناسی خرد، مدیریت شهری، اقتصاد نئوکلاسیک یا مطالعات فرهنگی محدود شده‌اند. در یک سوی این طیف، رویکردی غالب قرار دارد که دستفروشی را به عنوان یک «معضل شهری» یا «آسیب اجتماعی» قلمداد می‌کند. برای مثال، برخی مطالعات با تمرکز بر پیامدهای کالبدی و عملکردی حضور دستفروشان در فضاهای عمومی، آن را عاملی برای ایجاد ترافیک پیاده، اغتشاش بصری و کاهش کیفیت منظر شهری معرفی می‌کنند. این دسته از پژوهش‌ها، که نمونه‌های آن را می‌توان در کارهای اخیر مشاهده کرد، عموماً بر لزوم «ساماندهی»، «کنترل» یا حتی «حذف» این پدیده تأکید دارند. در سوی دیگر، رویکردی نوظهور قرار گرفته که سعی دارد با اتکا به گفتمان‌های مدرن مدیریت شهری و اقتصادی، دستفروشی را از حیطه «مشکل» خارج کرده و به آن کارکردهای مثبت نسبت دهد. در این چارچوب، دستفروشی به عنوان عاملی برای «خلق جاذبه‌های گردشگری»، «تنوع بخشی به اقتصاد شهری» یا حتی «ارتقای برند شهری» بازتعریف می‌شود. برخی مقالات با بررسی نمونه‌هایی مانند بازارچه‌های موقت یا فروشندگان خوراک خیابانی، تلاش می‌کنند نشان دهند که چگونه می‌توان این فعالیت غیررسمی را در خدمت اهدافی مانند توسعه پایدار گردشگری یا تقویت اقتصاد محلی قرار داد. این دوگانه‌سازی ظاهری  میان نگرش منفی مبتنی بر کنترل و نگرش مثبت مبتنی بر بهره‌برداری در واقع دو روی یک سکه است. هر دو رویکرد در یک فرض مشترک سهیم هستند: پذیرش ساختار موجود روابط اقتصادی و اجتماعی به عنوان بستر طبیعی و تغییرناپذیر. در هر دو حالت، دستفروشی به عنوان پدیده‌ای جدا از منطق حاکم بر نظام اقتصادی در نظر گرفته می‌شود که یا باید اصلاح گردد یا به خدمت گرفته شود. این نگرش‌ها از درک رابطه ارگانیک و ذاتی پدیده دستفروشی با ساختارهای عمیق‌تر اقتصادی-سیاسی ناتوان هستند.

در مقابل این جریان اصلی، معدود پژوهش‌هایی وجود دارند که سعی می‌کنند از منظر کنشگران اصلی، یعنی خود دستفروشان، به این پدیده نزدیک شوند. یک گزارش مردم‌نگارانه عمیق نشان می‌دهد که برای بسیاری از فرودستان شهری، دستفروشی نه‌تنها یک انتخاب شغلی در میان گزینه‌های متعدد نیست که تنها شکل ممکن معیشت و راهی برای بقا است (اصغری و وریج کاظمی، 1404). بنابراین از نگاه آن‌ها دستفروشی پدیده‌ای «طبیعی» و پاسخ مستقیم به شرایط عینی زندگی است. با این حال، همین فعالیت معیشتی طبیعی هنگامی که با دستگاه‌های حکومتی و مدیریت شهری مواجه می‌شود، به «معضلی» تبدیل می‌گردد که نیازمند مداخله، کنترل یا حذف است. این تقابل، نقطه آغاز حیاتی برای هر تحلیل رادیکال است. مسئله بنیادی در اینجا خود دستفروشی نیست، بلکه تناقض ذاتی موجود در موقعیت ساختاری آن است. از یک سو، هزاران انسان برای تضمین بقای خود ناگزیر به اتکا به این شکل از اقتصاد غیررسمی هستند. از سوی دیگر، حفظ نظم فضایی، مالکیت خصوصی بر فضا و چرخه انباشت سرمایه در شهر، حضور بی‌قید و شرط آنان را برنمی‌تابد. این تناقض، هسته مرکزی مسئله‌ای است که تحلیل‌های سطح‌نگر قادر به توضیح آن نیستند. ایثاری (1399) بیان می‌کند: «در عرصه کردارهای فضایی و سیاستهای سازماندهی نیز دیالکتیک سیاست‌های بازپسگیری و سوداگری و حرکت مداوم میان تنبیه و مراقبت سبب شده است تا شکلی از حکمرانی دوسوگرا و مرزی بر پایۀ ترکیبی از سیاست‌های رسمی و غیررسمی در این عرصه حاکم شود». مشخص نیست که چرا این پژوهشگر سخن خود را این‌گونه پیچوتاب داده است اما من ساده‌اش می‌کنم: ایثاری (1399) قصد دارد بگوید «به‌دلیل کشمکش میان سیاست‌های حذف دستفروشان و بهره‌برداری از آن‌ها، مدیریت شهری نوعی شیوه حکمرانی متناقض ایجاد کرده که در آن دستفروشان گاهی تنبیه و گاهی ساماندهی می‌شوند و همیشه در مرز میان رسمی و غیررسمی قرار دارند».

پرسشی که این مقاله در پی پاسخ به آن است، از همین تناقض سرچشمه می‌گیرد؛ اگر دستفروشی، تنها یک «معضل» مدیریتی یا اجتماعی است، چرا نظام اقتصادی-سیاسی حاکم، با وجود تمامی ادعاها و سیاست‌های خود، نه تنها قادر به حذف آن نیست، بلکه به نظر می‌رسد در عمل به بازتولید مداوم آن می‌پردازد؟ تاریخ سیاست‌گذاری شهری در ایران، به ویژه در کلانشهری مانند تهران، گواهی روشن بر این دوگانگی پایدار است. برخورد با دستفروشی در دوره‌های مختلف، همواره میان قطب‌های «جرم‌انگاری و طرد» و «تحمل و سوداگری» در نوسان بوده است. در برخی مقاطع، گفتمان مسلط برچسب «غیربهداشتی»، «مزاحم» و «غیرقانونی» را به این فعالیت زده و سیاست‌هایی قهری برای پاکسازی فضای شهری اتخاذ کرده است. در مقاطعی دیگر، همان فعالیت تحت عناوینی مانند «اشتغال‌زایی خودجوش»، «تنوع بخشی به اقتصاد شهری» یا «جاذبه گردشگری» بازتعریف شده و تا حدی تحمل شده است (اصغری و وریج کاظمی، 1404). این نوسان سیاستی را نباید تصادفی یا ناشی از بی‌کفایتی مدیران یا دمدمی مزاج بودنِ آن‌ها دانست. این نوسان، در سطح کلان، بازتابی از یک ضرورت ساختاری عمیق‌تر در نظام سرمایه‌داری است. در سازوکار سرمایه‌داری بخش غیررسمی و نیروی کار حاضر در آن، هم‌زمان دو نقش متضاد اما مکمل را ایفا می‌کنند. نخست، سرمایه‌داری به دستفروشان به چشم «ارتش ذخیره کار» می‌نگرد که می‌تواند با ایجاد رقابت شدید در بازار کار، دستمزدها را در بخش رسمی پایین نگه دارد و قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر را تضعیف کند. دوم، از دستفروشی یک سوپاپ اطمینان می‌سازد که با جذب بخشی از نیروی کار مازاد و بی‌کار، فشارهای ناشی از بیکاری گسترده و فقر را کاهش می‌دهد و به ثبات نسبیِ این سیستم ظالمانه کمک می‌کند. علاوه بر آن، شارلاتان‌های اقتصادی به آرزوی خود دست می‌یابند زیرا بر این باور هستند دستفروشی هزینه‌های بازتولید اجتماعی نیروی کار را به دوش خود افراد و خانواده‌هایشان می‌اندازد و بار مالی آن را از دوش دولت و سرمایه فعال در بخش رسمی اقتصاد برمی‌دارد. به همین دلیل است که عقیده دارم سیستم به صورت ساختاری از این پدیده منتفع می‌شود و نباید سیاست‌های شل‌کن سفت‌کن را ناشی از سلیقۀ مدیران دانست.

تجربه زیسته دستفروشان در شهرهای مختلف ایران، از تهران گرفته تا اصفهان، مملو از گزارش‌هایی است که این سرکوب را روایت می‌کنند: از اخراج‌های مکرر و مصادره اموال گرفته تا برخوردهای قهری مأموران و احساس تحقیر و بی‌تعلقی (نصرالهی وسطی و نوروزی، 1403؛ یوسف‌وند و عبداللهی، 1404؛ اصغری و وریج کاظمی، 1404). این سرکوب، مکمل ضروری همان بازتولید است. سیستم هم‌زمان این بخش را از یکسو تولید می‌کند و از سوی دیگر مهار می‌نماید؛ آن را به وجود آورد و تحت کنترل درآورد. این همان تناقض ذاتی است که پرسش محوری این مقاله را شکل می‌دهد: چگونه می‌توان این دوگانگی به ظاهر پارادوکسیکال در سیاست‌گذاری و عملکرد نظام را توضیح داد؟ چرا دستفروشی هم‌زمان هم «مشکل» است و هم «راه‌حل خروج از بحران»؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم عبور از تحلیل‌های پدیده‌شناسانه و مدیریتی و حرکت به سمت تحلیلی ساختاری-طبقاتی است که ریشه‌های این پدیده را در منطق انباشت سرمایه در یک اقتصاد پیرامونی و وابسته جستجو می‌کند. لنینیسم، مبانی نظری‌ای است که با مفاهیمی چون امپریالیسم، سرمایه‌داری وابسته، رشد نامتوازن سرمایه‌داری و ارتش ذخیره کار، چارچوب نظری لازم برای تشریح این تناقض و واکاوی ریشه‌های آن در مناسبات تولیدی حاکم بر ایران را فراهم می‌آورد.

1. نقدی بر «علل» دستفروشی در پژوهش‌های موجود

در سنت مارکسیستی، دولت بخشی از سازوکارهای سازمان‌دهنده روابط طبقاتی در جامعۀ سرمایه‌داری محسوب می‌شود. لنین در پیشگفتار برای چاپ نخست کتاب دولت و انقلاب می‌نویسد: «ستمگریِ سهمگین نسبت به توده‌های زحمتکش که از طرف دولتی اعمال می‌گردد که روزبهروز با اتحادیه‌های پُر ‌توانِ سرمایه‌داران بیشتر درمی‌آمیزد، دم‌به‌دم سهمگین‌تر می‌شود» (لنین، ۱۳۸۴، ۱: ۶۷۹). از سوی دیگر، یکی از وظایف مهم دولت تنظیم رابطه میان کار و سرمایه و مدیریت پیامدهای اجتماعی انباشت سرمایه است. به همین دلیل نیز لنین عقیده دارد که: «دولت، محصول آشتی‌ناپذیریِ تضادهای طبقاتی است» (لنین، ۱۳۸۴، ۱: ۶۸۲).

اگر این برداشت از دولت را مبنای تحلیل قرار دهیم، آنگاه سیاست‌های دولتی در قبال پدیده‌هایی مانند دستفروشی را نمی‌توان محدود به سطح تصمیمات مدیریتی، شهری یا رفاهی دانست. دستفروشی خود یکی از جلوه‌های عینی همان تضادهای طبقاتی و پیامدهای فرایند انباشت سرمایه در شهر است. از این رو دولت، در مقام سازمان‌دهنده نظم طبقاتی، ناگزیر است هم‌زمان دو کارکرد متناقض را انجام دهد: از یک سو، نیروی کار مازاد و طردشده را در قالب اقتصاد غیررسمی تحمل کند تا فشارهای ناشی از بیکاری و فقر مهار شود و از سوی دیگر، همین نیروی کار را هنگامی که نظم فضایی، مالکیت شهری و منطق انباشت سرمایه را مختل می‌کند، سرکوب و انتظام‌بخشی کند. بنابراین، دوگانگی میان «تحمل» و «سرکوب» دستفروشان را می‌توان بازتابی از تناقض‌های درونی سرمایه‌داری وابسته دانست.

1-1- مهاجرت روستایی و پرولتاریزاسیون

تحلیل علل شکل‌گیری و گسترش پدیده دستفروشی در ایران، بخش عمده‌ای از ادبیات پژوهشی موجود را به خود اختصاص داده است. در این میان، نقش مهاجرت از مناطق روستایی و حاشیه‌ای به کلانشهرها، همواره به عنوان یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش‌های متعددی، از نخستین مطالعات در این حوزه گرفته تا آثار جدیدتر، بر این ارتباط مستقیم انگشت گذاشته‌اند. برای نمونه، در یکی از پژوهش‌های نسبتاً قدیمی‌تر، مهاجرت روستایی به عنوان محرک اصلی ورود افراد به عرصه اقتصاد غیررسمی شهری معرفی شده است (شفیعی قهفرخی، ۱۳۷۴). مطالعات بعدی نیز این یافته را تکرار و تأیید کرده‌اند، به گونه‌ای که در بسیاری از تحلیل‌ها، دستفروش شهری تصویری از یک مهاجر روستایی یا حاشیه‌نشین است که به دلیل فقدان مهارت‌های لازم یا ناتوانی در جذب در بخش رسمی اقتصاد، به این شغل روی آورده است (کولیوند، ۱۳۹۸). حتی پژوهش‌های عمیق‌تری که سعی در فهم پیچیدگی‌های این پدیده دارند، مهاجرت را در کانون توجه قرار می‌دهند. یکی از این پژوهش‌ها با وضوح بیشتری از دستفروشی به عنوان «محصول توسعه‌نیافتگی» و حتی فراتر از آن، به عنوان شکلی از «تثبیت توسعه توسعه‌نیافتگی اقتصاد غیررسمی» یاد می‌کند (دانش‌مهر، ۱۳۹۸). این تعبیر، گامی مثبت نسبت به توصیفات ساده‌انگارانه‌ی بسیاری دیگر است، چرا که دستفروشی را بخشی جدایی‌ناپذیر از یک الگوی معیوب توسعه اقتصادی قلمداد می‌کند.

با این حال، نقطه ضعف مشترک این دسته از تحلیل‌ها، در سطحی باقی ماندن و عدم تعمیق به سوی روابط تولیدی بنیادین است. در این پژوهش‌ها، مهاجرت اغلب به مثابه یک عامل اولیه و نسبتاً مستقل در نظر گرفته می‌شود که خود معلول مجموعه‌ای از عوامل دیگر مانند فقر روستایی، خشکسالی یا جاذبه‌های شهری است. این نگرش، فرآیند مهاجرت را از بستر تاریخی-سیاسی گسترده‌تری که آن را تولید می‌کند، جدا ساخته و به یک مسئله جمعیتی یا توسعه‌ای تقلیل می‌دهد. این در حالی است که مهاجرت گسترده روستایی-شهری که در ایران مشاهده می‌شود، پدیده‌ای تصادفی یا طبیعی نیست. این مهاجرت، عینیت یافتگیِ فرآیندی به نام «پرولتاریزاسیون» است. پرولتاریزاسیون به معنای جدا شدن توده‌های وسیع مردم از وسایل تولید و معیشت سنتی خود و تبدیل شدن آنان به فروشندگان نیروی کار آزاد (یا نیمه‌آزاد) است. در شرایط یک اقتصاد وابسته و پیرامونی، این فرآیند شکل خاص و مخربی به خود می‌گیرد. زیرا توسعه سرمایه‌داری در این جوامع، از طریق صنعتی‌شدن و ایجاد اشتغال مولد صورت نمی‌گیرد، بلکه به شکل ناموزون پیش می‌رود و پیامدهای آن نیز گسترده‌تر است. یکی از وجوه ناموزونی این است که بخش‌هایی پیشرفته و مرتبط با بازار جهانی می‌شوند و در کنار آن بخش‌های سنتی و عقب‌مانده باقی می‌مانند. به عبارت دیگر گسترش مناسبات سرمایه‌داری همه بخش‌های اقتصاد و جامعه را به‌طور هم‌زمان، متوازن و جذب‌کننده دگرگون نمی‌کند. یعنی سرمایه‌داری از یک سو روابط سنتی معیشت را تخریب می‌کند، اما از سوی دیگر ظرفیت کافی برای جذب جمعیت جداشده از زمین و معیشت پیشین در بخش صنعتی، رسمی و مولد ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل نیز مردم از روستا، کشاورزی خرد، دامداری، کار خانوادگی یا اقتصاد معیشتی جدا می‌شوند، اما لزوماً به کارگر صنعتیِ دارای شغل پایدار تبدیل نمی‌شوند بلکه بخش بزرگی از آنان به حاشیه شهر، بیکاری، کار موقت، مشاغل خدماتی کم‌درآمد، دستفروشی و اقتصاد غیررسمی رانده می‌شوند. در نتیجۀ تخریب شیوه‌های معیشتی خرده‌پایی، میلیون‌ها نفر به حاشیه شهرها رانده می‌شوند، بدون آنکه بخش صنعت ظرفیت جذب این نیروی کار عظیم را داشته باشد. بنابراین، مهاجرت بر خلاف آن‌چه که در پژوهش‌های مذکور آمده خودش معلولِ شرایطی است که سرمایه‌داری ایجاد کرده است. از منظر کلان‌تر باید توجه داشت که این شکل از سرمایه‌داری، به صورت نابرابر با سرمایه‌داریِ جهانی ادغام می‌شود و در نهایت، بازاری برای جذب و گردش کالا، بدون توسعه متناسبِ ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال مولد بر جای می‌گذارد و حاصل آن، اقتصادی است که با وجود پیوند با بازار جهانی، از ظرفیت کافی برای جذب نیروی کار در بخش‌های رسمی و مولد برخوردار نیست. من دستفروشی را نیز پیامدِ همین چارچوبِ عمل می‌بینم زیرا دستفروشی، سرنوشت محتوم آن بخش از پرولتاریای جدید است که سیستم قادر به جذب آن در بخش تولید نیست. آن‌ها به ارتش ذخیره کاری تبدیل می‌شوند که در حاشیه شهرها و در بخش غیررسمی، بقای خود را سازمان می‌دهند.

مواردی که به آن اشاره شد، دستفروشی در کلانشهرهای مرکزی است. حال باید در نظر داشت هنگامی که این پدیده در شهرهای مرزی اتفاق می‌افتد چه ضریبی به شدت آن داده می‌شود. پژوهشی که به تمرکز اشتغال غیررسمی در شهر مرزی بانه پرداخته، نشان می‌دهد که عواملی مانند «نزدیکی به مرز» و «کمبود فرصت‌های شغلی رسمی» منجر به شکل‌گیری کانون‌های گسترده دستفروشی و مشاغل کاذب شده است (نسترن و همکاران، ۱۳۹۴). از دیدگاه این پژوهشگر، این عوامل محلی و جغرافیایی هستند که توضیح‌دهنده وضعیت هستند. اما باید لایه دیگری از واقعیت را آشکار می‌سازد. شهرهای مرزی، در اقتصاد سیاسی منطقه‌ای و جهانی، کارکردهای ویژه‌ای دارند؛ زیرا این استعداد را دارند که به کانال‌هایی برای مبادله کالا، به شکل قاچاق یا تجارت غیررسمی، تبدیل می‌شوند. این شکل از ادغام در بازار جهانی، مبتنی بر تفاوت قیمت‌ها، محدودیت‌های گمرکی و ساختارهای اقتصادی ناهمگون دو سوی مرز است و منجر به ایجاد صنعت یا اشتغال پایدار و مولد نمی‌شود. برعکس، اقتصاد این شهرها را به شدت شکننده، وابسته به نوسانات سیاسی و مبادلات سوداگرانه کرده و نیروی کار انبوهی را جذب می‌کند که در بهترین حالت در مشاغل خدماتی، بازرگانی خرد و دستفروشی اشتغال می‌یابند. در این الگوی ناموزون، برخی نقاط جغرافیایی (مانند مرزها یا بنادر) به دلیل موقعیت استراتژیک در زنجیره انباشت جهانی، رشد می‌کنند، اما این رشد به شکل مصرفی، خدماتی و غیرمولد است و به تولید جمعیت مازاد، رانده‌شدن نیروی کار به بخش مشاغلِ غیررسمی و گسترش اشکال ناپایدار معیشت منجر می‌شود.

2-1- بیکاری تحصیلکردگان و بحران انباشت

یکی از یافته‌های قابل تأمل در پژوهش‌های معاصر درباره دستفروشی در ایران، اشاره به سطح تحصیلات نسبتاً بالای بخشی از دستفروشان است. این پدیده که در گذشته کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، اکنون به موضوعی برای تحلیل‌های جامعه‌شناختی تبدیل شده است. مطالعات مختلف نشان می‌دهند که در میان دستفروشان، افراد دارای مدارک دانشگاهی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی در مواردی دکتری نیز حضور دارند. رستمی (1393) که با رویکرد کمّی به بررسی انگیزه‌های دستفروشان پرداخته، به صراحت از حضور افراد تحصیلکرده در این حرفه گزارش می‌دهد و آن را به عنوان یکی از ویژگی‌های جمعیتی نمونه خود برمی‌شمارد. پژوهش دیگری که به طور خاص بر روی دستفروشان شهر تهران متمرکز شده، با ارائه آمارهایی نشان می‌دهد که 30.4 از پاسخ‌گویان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند (پسنده و همکاران، 1401). همچنین این پژوهشگر توضیح می‌دهد که بسیاری از دختران و زنان جوان تحصیلکرده، پس از مواجهه با دیوار بلند بیکاری و ناامیدی از یافتن شغل متناسب با تحصیلات خود، به ناچار به دستفروشی روی آورده‌اند. گزارش فارس‌نیوز از شهر تبریز نشان می‌دهد  «10.4 درصد از دستفروشان دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی هستند، در حالی که 9.6 درصد کاملاً بی‌سواد بوده و 28.8 درصد تا مقطع راهنمایی تحصیل کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که محدودیت فرصت‌های شغلی رسمی، حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را نیز به دستفروشی سوق داده است» (خبرگزاری فارس، 1/11/1403). این پژوهش‌ها عموماً این وضعیت را نشانه‌ای از یک «ناهماهنگی» یا «شکاف» بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار تفسیر می‌کنند. در تفسیر این پژوهشگران مشکل از یک سو در سیاست‌های آموزشی و انبوه شدن فارغ‌التحصیلان در رشته‌های غیرکاربردی و از سوی دیگر در ساختار اقتصادی که قادر به جذب این نیروی متخصص نیست، خلاصه می‌شود.

با این حال، این تفسیر رایج، عمق بحران ساختاری را که این پدیده نمایندگی می‌کند، پنهان می‌سازد. حضور گسترده تحصیلکرده‌ها در صفوف دستفروشان، مسئله‌ای فراتر از یک ناهماهنگی میان عرضه و تقاضای نیروی کار است. این پدیده، تلخ‌ترین نمود بحران «جذب نیروی کار» توسط بخش مولد اقتصاد در نظام سرمایه‌داری است. همان‌گونه که اشاره شد سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی مانند ایران، از رشد نامتوازن سرمایه‌داری پیروی می‌کند. در این الگو، بخش‌هایی محدود و اغلب مرتبط با صادرات مواد خام یا ارتباطات مالی، با فناوری نسبتاً پیشرفته توسعه می‌یابند، در حالی که پایه صنعتی گسترده و مولد که بتواند نیروی کار انبوه را جذب کند، شکل نمی‌گیرد. نظام آموزشی گسترش‌یافته نیز، علیرغم افزایش کمی، در خدمت ایجاد یک پایه فنی-تولیدی وسیع قرار نمی‌گیرد. نتیجه این فرآیند، ایجاد یک «ارتش ذخیره کار آموزش‌دیده» یا به تعبیری پرولتاریای تحصیلکرده است. این نیروی کار اگرچه از نظر کیفی مانند سواد، انضباط، مهارت‌های پایه برای سیستم مفید است اما سیستم فاقد ظرفیت ساختاری برای به کارگیری مولد و سودآور آن در چارچوب اشتغال رسمی است. بنابراین، نظام اقتصادی این نیروی کار را پس می‌زند و آن را به حاشیه‌های خود، یعنی به بخش غیررسمی، می‌راند. حال، دستفروشی برای یک مهندس یا دانش‌آموخته علوم انسانی بیکار، آخرین پناهگاه برای بقای اقتصادی است. این امر بخشی از منطق ذاتی انباشت سرمایه در شرایط وابستگی است که در آن، بخش بزرگی از نیروی کار حتی پس از سرمایه‌گذاریِ دولت روی سرمایه انسانی خود، راهی برای ادغام در فرآیند تولید مولد نمی‌یابد. پرولتاریای تحصیلکرده؛ نتیجه‌ی «بحران انباشت» است که ناتوانی سیستم در تبدیل ارزش اضافی بالقوه (نیروی کار آموزش‌دیده) به ارزش اضافی واقعی در چارچوب تولید صنعتی را نشان می‌دهد.¹

پژوهش‌های موجود همچنین سعی کرده‌اند با واکاوی انگیزه‌های شخصی دستفروشان، درکی پیچیده‌تر از این پدیده ارائه دهند. یکی از این پژوهش‌ها، انگیزه‌های دستفروشان را در سه دسته کلی «اجبار»، «آرمان» و «عادت» طبقه‌بندی کرده است (طالب‌پور، ۱۳۹۴). در این طبقه‌بندی، «اجبار» به معنای نیاز مالی مطلق و فقدان گزینه‌های دیگر است. «عادت» به افرادی اشاره دارد که به دلیل سابقه طولانی خانوادگی یا شخصی، این شغل را ادامه می‌دهند. بخش جالب‌تر، دسته «آرمان» است که شامل افرادی می‌شود که دستفروشی را از سر ناچاری انجام نمی‌دهند بلکه به عنوان انتخابی برای «استقلال کاری»، «فرار از رابطه کارمندی» یا «دستیابی به آزادی عمل بیشتر» برمی‌گزینند². به نظر می‌رسد این پژوهشگر در تحلیل خود در دام ایدئالیسم افتاده و شرایط عینی ساختاری را تا حد زیادی نادیده می‌گیرد. در اقتصادی که مشاغل رسمی یا دستمزدهای ناچیز، استثمار شدید و فقدان امنیت شغلی را ارائه می‌دهند، «استقلال کاری» در دستفروشی می‌تواند جذاب به نظر برسد. اما این استقلال، کاملاً واهی و در معرض خطر دائمی است. دستفروش، مستقل از یک کارفرمای خاص است، اما در عین حال به طور جمعی در بند بازارهای غیرقابل پیش‌بینی، سلیقه مصرف‌کنندگان، برخورد مأموران شهرداری و رقابت شدید با همتایان خود قرار دارد. این «آرمان استقلال کاری»، چیزی جز سازوکار ایدئولوژیک نیست که سیستم سرمایه‌داری از آن برای طبیعی‌سازی بی‌ثباتی و تبدیل آن به یک ارزش فردی استفاده می‌کند. هنگامی که این نظام نمی‌تواند امنیت و ثبات شغلی ارائه دهد، آزادی و استقلال را در شرایط ناامن دستفروشی به عنوان جایگزینی فریبنده ترویج می‌کند. این امر هزینه‌های اجتماعی بی‌ثباتی را کاهش می‌دهد، زیرا افراد به جای مقصر دانستن ساختارهای اقتصادی، رویای کارآفرینی فردی و استقلال را در سر می‌پرورانند. این منطقِ سرمایه‌داری است که خودش در ساحتِ مادی و عینی، بحران می‌آفریند و حل آن را به ساحتِ ذهن می‌سپارد. سرمایه‌داری بیش از هر چیز استاد شعبده‌بازی است. بی جهت نیست که انواع بلاگرها در شبکه های اجتماعی به خط میشوند تا به همه ثابت کنند موفقیت، تنها و تنها و تنها فردی است و تو اگر نتوانی موفق باشی، تنها و تنها و تنها خودت مقصر هستی! و اینچنین حس انسانِ گناهکار و تحقیر شده را به افرادی میدهد که تنها جرم شان این است که تحت شرایط ناعادلانه قرار دارند. از این منظر، حتی آن دسته از دستفروشان که با انگیزه‌های آرمانی! وارد این عرصه می‌شوند، قربانیان همان بحران ساختاری‌ای هستند که گزینه‌های واقعی را از آنان سلب کرده و توهم یک انتخاب آزادانه را جایگزین آن نموده است. بحران سرمایه در ایران، نیروی کار تحصیلکرده را به حاشیه رانده و هم با تولید ایدئولوژی‌های مسموم و ایدئالیستی (مانند کارآفرینی فردی و استقلال کاری)، تلاش می‌کند این طرد را در ذهنیت افراد طبیعی و حتی عادلانه جلوه دهد.

منابع

اصغری، زهرا و وریج کاظمی، عباس. (۱۴۰۴). دستفروشی به مثابه میدان قدرت: بازخوانی نهادی-تاریخی سیاست‌گذاری شهری در تهران. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۲۱(۷۹)، ۱۷۵-۹۸. اقوامی پناه، مجتبی. (۱۴۰۴، ۲۶ بهمن). فعالیت ۳۵ هزار دستفروش در پایتخت/ ساماندهی ۲۰ هزار تن تاکنون. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). شناسه خبر: ۱۴۰۴۱۱۲۶۱۵۱۴۹. ایثاری، مریم. (۱۳۹۹). سیاست‌های شهری و زیست غیررسمی تهیدستان: مطالعه موردی زباله‌گردی و دستفروشی در تهران [رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس]. دانشکده علوم انسانی. پسنده، مریم، سوادیان، پروین و کریمیان، حبیب‌الله. (۱۴۰۱). گونه‌های هویتی زنان دست‌فروش مترو. نشریه علمی پلیس زن، ۱۶(۳۶)، ۱-۲۷. خبرگزاری فارس. (۱۴۰۳، ۱ بهمن). میزان تحصیلات و درآمد دستفروشان!. بازیابی شده از [https://farsnews.ir/V_zeynali/1737350356355332754/] دانش‌مهر، حسین. (۱۳۹۸).پدیده‌نگاری فروشندگان خیابانی در شهر سنندج، تهران. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، ۱۰(۲)، ۲۷۱-۲۹۵. شفیعی قهفرخی، اکبر. (۱۳۷۴). بررسی زمینه‌های اقتصادی-اجتماعی موثر بر پیدایش و گسترش بخش غیررسمی: مطالعه دستفروشان شیراز [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز] طالب‌پور، اکبر. (۱۳۹۴). تبیین جامعه‌شناختی گرایش به دستفروشی: پژوهشی کیفی (مطالعه‌ی موردی درباره‌ی مردان دستفروش بازار و مترو در شهر تهران). فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، ۶(۳)، ۱۴۱-۱۶۳. کولیوند، زهرا. (۱۳۹۸). بررسی و تحلیل مهاجرت‌های روستایی و ارتباط آن با شکل‌گیری مشاغل غیر‌رسمی با تأکید بر ابعاد اقتصادی نمونه موردی: محله محمد‌آباد شهر قرچک [پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری]. دانشکده جغرافیا و علوم محیطی. لنین، ولادیمیر ایلیچ. (۱۳۸۴). مجموعه آثار (محمد پورهرمزان، مترجم). تهران: انتشارات فردوس. نسترن، مهین، ربیعی، کامران و عبدخدا، کامیار. (۱۳۹۴). تحلیل عوامل موثر بر تمرکز اشتغال غیررسمی در شهر مرزی بانه. فصلنامه مطالعات شهری، ۴(۱۴)، ۹۱-۱۰۱. نصرالهی وسطی، لیلا و نوروزی، فاطمه. (۱۴۰۳). واکاوی تجربه زیسته زنان دستفروش متروی تهران از پیامدهای اجتماعی-اقتصادی بحران کرونا. مجله مطالعات جامعه‌شناسی، ۱۷(۶۴)، ۱۹-۳۹. یوسفوند، حسن رضا و عبدالهی، عظیمه السادات. (۱۴۰۴). بررسی تجربۀ زیستۀ دست‌فروشان اصفهان در مواجهه با سیاست‌های مدیریت شهری. فصلنامه اقتصاد شهری، ۱۰(۲)، ۷۹-۱۰۰.